رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 1393/8/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی ...و ... مورخ 1391/6/19 تنظیمی در دفترخانه شماره ... دماوند و خلع ید از پلاک فوق‌الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می‌باشد. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نمی‌باشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی