رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/12/28 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، به خصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 1392/12/28 عهده بانک م. ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌ چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیاً: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی‌مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌ است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذی‌نفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی