رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به شماره ... به مبلغ 116/000/000 ریال 2- الزام به ایفای تعهد بر تحویل مورد معامله مقوم به 51/000/000 ریال بشرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشدند، قرارداد ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد باقیمانده، دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن وجود ندارد. دعوی خواهان از حیث مطالبه خسارت تأخیر در تحویل به لحاظ تخلف قراردادی محرز بوده، مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد و اما دعوی دیگر خواهان مبنی بر تحویل آپارتمان مورد ترافع به دو دلیل عمده قابل استماع نیست: اولاً: مطابق جوابیه استعلام شماره 108151/1 -1393/7/5 بغیر خوانده اشخاص دیگری مالکیت مشاعی دارند که استماع دعوی مستلزم اینست که کلیه مالکین طرف قرار گیرد. درثانی: تحویل خواهان نیز قابل استماع نیست، چرا که تحویل مبیع در اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت می‌باشد که خواهان دلیلی بر مالکیت ارائه ننمودند. بنابراین این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی وی اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ه. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00527 مورخه 1393/7/20 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تحویل مبیع صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا حسب مفاد قرارداد بیع شماره ... مورخه 1382/10/19 که بر اساس آن دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر در تحویل یک باب آپارتمان مسکونی محکوم نموده، مطابق تبصره 2 ماده 5 قرارداد مذکور، فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله ظرف مدت 16 ماه شده‌است و حسب مقررات ماده 362 قانون مذکور، فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله می‌باشد و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان نداشته، بلکه این موضوع مربوط به دعوی خلع ید می‌باشد. بنابر این تجدیدنظرخواندگان حسب مفاد قرارداد فیمابین و مقررات قانونی موظف و ملزم به تحویل مبیع می‌باشند. بر این اساس تجدیدنظرخواهی، قابل انطباق با بند (هـ) و (ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، باستناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی