رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره 691/91 - 28/9/91 این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه 89659 وقت رسیدگی برای 16/8/92 جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده. خواهان اظهار داشت: «در سال 81 زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‌باشد. از آن مقام عالی خواهش می‌کنم هر طور که صلاح می‌دانید رأی صادر ‌نمائید. چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‌کنم. به خدا قسم بچه‌های من هر روز‌شان را با استرس شروع می‌کنند.»; وکیل خوانده اظهار داشت: «1- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره 691 - 28/9/92 شعبه دهم دیوان عالی کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‌شود. وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیع نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع نامه‌های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‌شود. 2- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‌خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‌خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق للغیر نبوده و از شمول ماده391 قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‌فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‌ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد. ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‌شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد. ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‌باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‌توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»; خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‌توانم ارائه دهم. دقیقاً می‌دانم دست کارشناسی است.»; دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ 28/8/92 در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ 18/8/92 اعلام داشت: «بسمه تعالی؛ دادگاه ملاحظه می‌شود خواهان در تاریخ 18/8/92 سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.»; در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده: «بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه 15/8/89 در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است. دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی درخصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.»; وقت نظارت برای 8/12/92 تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته. با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 301736 - 14/12/92 با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه 9/11/82 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‌للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی حقی صادر می‌نماید. در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. این رأی در تاریخ 19/1/93 به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ 14/2/93 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده. در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‌خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‌خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده 391 قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است. در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‌باشد. چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است: دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‌نماید. موکل به پرداخت حق‌الوکاله وکیل فرجام‌خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‌الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان عالی کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‌الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.»; (ص 2 س 13 و 14) در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‌ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده. مورد دیگر اینکه فرجام‌خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‌خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است. براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‌خوانده؟ اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‌شود آنست که: ماده 391 استنادی راجع به مبیعی است که مستحق‌للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‌فیه حسب حکم فسخ شماره 470 - 23/4/82 در پرونده کلاسه 154/82 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره 1381 - 1/11/83 در پرونده کلاسه 763/83 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‌ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‌خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده. پس در زمان بیع به فرجام‌خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط چون مانحن‌فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‌خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‌باشد. در خاتمه دادگاه نام فرجام‌خوانده را که الف.م.‌ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان عالی کشور عنایتی ننموده است. فرجام‌خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‌خواه دادگاه بدوی به استناد ماده 391 قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق‌للغیر واقع شده دیگری مابه‌التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‌باشد. اگر مال مستحق‌للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‌للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‌خواسته را نموده. پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً: رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه‌ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قبل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‌شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‌خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده است. علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق مواد 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‌توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد. از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‌خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عبداله‌‌‌‌‌‌پور - میر مجیدی - صدقی