رأی خلاصه جریان پرونده

چنین است که خانم ز.ر. فرزند ن. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت غ.ر. به خواستۀ صدور حکم طلاق به انضمام دلایل و مدارک پیوستی به لحاظ عدم پرداخت نفقه و ضرب و شتم وی در ملاء عام و غیرقابل تحمل شدن ادامۀ زندگی به دادگاه‌های عمومی شیراز تقدیم و به شعبۀ نوزدهم دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. شعبۀ مذکور با اصدار دادنامه شمارۀ 9309970704300337 مورخ 1393/2/12 به جهت عدم موفقیت داوران در ایجاد صلح و سازش و احراز عسر و حرج خواهان برای ادامۀ زندگی مشترک به استناد مادتین 1130 و 1129 قانون مدنی و مواد 39 - 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به مطلقه نمودن خواهان توسط خوانده را صادر می‌نماید. رأی صادره مورد اعتراض خوانده واقع و پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و آن شعبه با صدور دادنامۀ شماره 9309977121800726 مورخ 1393/6/19 ضمن رد تجدیدنظرخواهی خوانده با حذف و اصلاح قسمتی از دادنامۀ بدوی را تأیید می‌نماید، خوانده با وکالت آقای ح.ک. که کارآموز وکالت است، فرجام‌خواهی نموده و مستشار شعبه با درج این مطلب ذیل دادخواست فرجام‌خواهی که وفق تبصره 3 مادۀ 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان‌عالی‌کشور است ندارند و در موضوع طلاق تجدیدنظرخواهی آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می‌باشد نه دیوان‌عالی‌کشور، دستور ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور را صادر کرده و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانۀ دادگستری مصوب 1376/1/17 مبنی بر اینکه: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد را ندارند.» رعایت اهمیت و شأن و جایگاه والای دیوان‌عالی‌کشور و به تبع آن اهمیت مواردی است که در آن مرجع عالی رسیدگی می‌شود و مرحلۀ فرجام‌خواهی درواقع به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت بیشتر در آن از نظر اصول دادرسی، در مرتبه‌ای بالاتر از مرحلۀ تجدیدنظرخواهی است. بنابراین چون دادخواست فرجام‌خواهی فرجام‌خواه توسط کارآموز وکالت تقدیم گردیده و ایشان وفق مفهوم و مستفاد از تبصرۀ 3 مادۀ 6 قانون مذکور در فوق، فاقد سمت جهت طرح اعتراض فرجامی بوده است، لذا سمت وی طبق بند سوم از مادۀ 381 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز نگردید و پرونده با وصف موجود قابلیت طرح در دیوان‌عالی‌کشور را ندارد. پرونده اعاده می‌گردد تا دادگاه محترم به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور
حیاتی - اکبری