رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه.ک. طی دادخواستی به‌طرفیت آقای ر.ز.خ. فرزند الف. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی بدواً و درخواست صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره .... مورخ 1393/4/24 به مبلغ 2500000000 ریال از حساب جاری .... بانک مسکن و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارت قانونی من‌جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم و وصول خواسته و هزینه دادرسی و حق وکالت و... در دادگاه‌های عمومی حقوقی تبریز طرح دعوی نموده و پرونده به شعبه 11 عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1393/5/6 به استناد اینکه بانک محال‌علیه در شهرستان همدان واقع و آدرس خوانده تهران می‌باشد لذا وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران صادر و پرونده به تهران ارسال می‌گردد، پرونده، پس از وصول به شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و شعبه مذکور ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1393/6/26 با استناد به رأی وحدت رویه شماره 688 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مقرر داشته خواهان مختار است در محل اقامت خوانده یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است طرح دعوی کند، و خواهان در این راستا دادگاه محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده جهت طرح دعوی انتخاب نموده لذا با نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تبریز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مستفاد از ماده 310 قانون تجارت بانک محال‌علیه همان بانکی است که صادرکننده چک در آن مبادرت به افتتاح حساب نموده و دارای وجه است. و با صدور چک وجه موجود در آن بانک را به دارنده واگذار می‌نماید. و بانکی که اقدام به برگشت چک نموده صرفاً از باب تسریع آن هم از حساب بانکی نزد بانک افتتاح‌کننده حساب با توجه به سیستم پیشرفته بانکی می‌باشد لذا اطلاق محال‌علیه بر آن صحیح نبوده و برخلاف استدلال شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی وحدت رویه شماره 688-1385/3/23 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دلالتی بر اینکه خواهان می‌تواند در محل برگشت چک طرح دعوی نماید ندارد. و از این حیث دادگاه عمومی تبریز صلاحیتی برای رسیدگی نداشته است. و با عنایت به اینکه در پرونده امر محل اقامت خوانده دعوی تهران اعلام گردیده و مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز رأی وحدت رویه مذکور محاکم عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند لذا مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مذکور با تأیید صلاحیت شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور
حیاتی- اکبری