رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده خانم الف.ب. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های ... و ... مورخ 1392/1/30 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 1393/6/10 بهطور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفتههای مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازمالاجرا برخوردار نمیباشد و به عنوان سند عادی تلقی میگردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفتههای موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمیباشد و همانگونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و دائن را نام برده باشد نمیتواند دلیل بر طلبکار بودن دارنده رسید نسبت به شخص معین باشد و در مانحنفیه نیز همینگونه است لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان عنوان ذینفع و بستانکار بودن وی مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد قرار صاده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم الف.ب. از دادنامه شماره 93000482 مورخ 1392/7/14 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که عدم ذکر نام متعهدله در سفتههای موضوع دعوا خللی به حقوق دارنده سفته وارد نمینماید و با بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آنها را داشته و ذینفع در طرح دعوا میباشد مضافاً بر اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده بنابراین قرار معترض عنه واجد ایراد و اشکال بوده و درخور نقض است لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی