رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.ع.م. با وکالت آقای م.پ.. به‬ طرفیت آقایان 1- م.الف. 2- م.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان از جمله 5 فقره حواله و گواهی‬نامه‌های صادره از مرجع محال‬ علیه و اینکه خوانده ردیف اول به‬ عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به ‬عنوان ضامن ظهر حواله‌ها را امضا نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی خدشه و ایرادی به مستندات خواهان به‬ عمل نیاورده‌اند از طرفی علی‌رغم اینکه حواله‌های استنادی از اسناد تجاری محسوب نمی‌گردند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف صادر کننده و ظهرنویس اسناد فوق به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می‌شوند و اینکه خوانده ردیف اول مدعی معیوب بودن کالاهای مورد معامله و فسخ آن شده است با التفات بر اینکه فسخ از حقوق متعاملین می‌باشند و خوانده دلیلی بر فسخ معامله ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 91/11/23 13 تا زمان اجرای حکم و حق‬الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به ‬طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره 92000110 مورخ 1393/2/17 صادره ازشعبه 10 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه 5 فقره حواله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلع 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 1391/11/2 تا زمان اجرای حکم و حق‬ الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی