رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ... مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 5850 ب/90/1 صارده از ... بدواً دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانوی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رأی دادگاه درخصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخ 1389/8/19 و اجرائیه شماره 11708 به خواسته شماره پرونده 5850 ب/90/1 صادره از ... بدواً دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به رأی وحدت رویه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی (شهرداری تهران) کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر و اعلام می‌دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضلی رأی دادگاه درخصوص دعوای بانک ملی ایران به مدیریت آقای ف.ح. به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518،471،137،14 مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 8 5850 ب-1-90 صادره از ... نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند و طرح دعوا در کیفیت مطروحه وجاهت ندارد در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید، قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910640 مورخه 1391/6/18 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخه 1389/8/19 و اجرائیه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن‬هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند لزوماً می‌بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‬صلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض ‬عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است. دادرس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سلطانیان- امانی شلمزاری رأی دادگاه وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‬دار (عمومی) محلی است بنابراین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بنابه ‬مراتب با عدم تأیید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور احمدی- شمس رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228500568 مورخه 1393/6/8 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران با مدیریت ف.ح. به ‬خواسته ابطال پیش آگهی شماره 137/471/518/14 مورخه 1389/8/19 و اجرائیه صادره به شماره 11708 در پرونده اجرایی شماره 58508 ب 1 90 صادره از ... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را در محاکم دادگستری ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که به‬ موجب رأی وحدت رویه مزبور صرفاً اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش‬ آگهی‌های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد از اینرو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه معترض‬ عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس ومستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی