رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۸۶/6/۲۶ دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش‬ دانگ یک ‬باب مغازه ملکی خود به‬ انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول ... مورخ ۱۳۸۹/6/۳۰ دفتر ... با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش ‬دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود درآورده است و در متن سند فوق ‬الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است. علی‬‌هذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره ... مورخ ۱۳۸۹/6/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از شش ‬دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره ... مورخ ۱۳۸۶/6/۲۶ دفتر ... تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است لذا به موجب وکالتنامه فوق‬ البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق ‬الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش درآورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است لذا آن‬جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است. لذا قیمت عادله و واقعی ملک محسوب نمی‌گردد و با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیرعادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/3/۴ ارزش سه دانگ مشاع از شش‬ دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق ‬الذکر را مبلغ 000/000/125/4 ریال تعیین و محاسبه نموده است که نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/500/82 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 000/450/81 ریال بابت حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‬‌به است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان م.ن. و م.و. به ‬طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای س.الف نسبت به دادنامه شماره 758-۱۳۹۲/9/۳۰ شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت بهاء سه دانگ مشاع سرقفلی یک باب مغازه به‬ عنوان حساب دوران وکالت به ‬علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته، وارد نیست. وکالتنامه رسمی مستند تجدیدنظرخواه در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نمی‌باشد و تعلق پرداخت‌‬های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه تجدیدنظر خواه به خود، به‬ عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز دربردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری- مداح