رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خصوص دادخواست آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای ف.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال. حق‬ الوکاله به استناد الحاقیه قرارداد وکالت بدون تاریخ امضاء شده توسط طرفین با احتساب خسارات دادرسی و قانونی و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ عزل تا روز پرداخت به‬ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال، شرح دادخواست: شرح دادخواست: 1- اینجانب، با اختیار حاصل از قرارداد وکالت شماره .... مورّخ 1391/1/2 وکالت از خوانده دعوی حاضر را در پرونده شماره 9109980245801321 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران به عنوان شاکی پرونده یادشده بر عهده داشته‌ام. 2- در تاریخ 1392/4/26 قرار مجرمیت طرف شکایت خوانده صادر گردیده و نامبرده در تاریخ 1392/4/30 اینجانب را از وکالت در پرونده مزبور عزل نموده و مراتب در تاریخ 1392/5/14 کتباً از سوی دفتر بازپرسی محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اینجانب اعلام گردیده است. 3-خوانده فوق، وفق ماده 2 قرارداد حق‬ الوکاله استنادی به تاریخ 1391/10/28، متعهّد به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان حق ‬الوکاله پس از صدور رأی قطعی یا قطعیت رأی اعمّ از حکم یا قرار دادسرا یا دادگاه، به حساب جاری سیبا شماره ... به نام اینجانب بوده است با این توضیح که، بر اساس بند ب ماده 3 قرارداد استنادی، با عزل اینجانب دین مزبور حال شده و وی مکلّف به پرداخت حق‬ الوکاله مقرّره در روز عزل بوده است که از عمل به این تعهّد خود استنکاف نموده است و این در حالی بوده که بنابر توافق به عمل آمده در این بند، خوانده متعهّد به پرداخت پانصدهزار ریال به ازای هرروز تأخیر در تأدیه حق‬ الوکاله، به اینجانب بوده است. 4-به محض اطّلاع از عزل خود از سوی خوانده، اظهارنامه‌ای به شماره ... به تاریخ 1392/5/16 مشعر بر مطالبه باقیمانده حق ‬الوکاله به ایشان ارسال نموده‌ام که در تاریخ 1392/5/22 ابلاغ گردیده است. لیکن خوانده اقدامی در جهت پرداخت دین خود ننموده است. علی‬ ای‬حال، نظر به مراتب فوق‬ الاشعار و با توجّه به استنکاف مسلّم خوانده از پرداخت دین خود، صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال دین خود به انضمام خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ عزل یعنی 1392/4/30 تا روز پرداخت به ازای هرروز تأخیر مبلغ 500/000 ریال فعلاً جمعاً به مبلغ پانزده میلیون تومان و نیز خسارات دادرسی را از محضر عالی مسألت دارم. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خواهان در جلسه حاضر شده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است، خوانده مشروحاً طی لایحه دفاع کرده است، دادگاه ملاحظه کرد که وکیل در قرارداد وکالت تقدیمی به دادسرا خصوص مبلغ حق‬ الوکاله مرقوم داشته ترتیب پرداخت سیصد هزار ریال لکن در الحاقیه عادی جداگانه روی برگه سفید (بدون فرم مخصوص) مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده است. (که پنجاه میلیون ریال آن پرداخت شده است) با توجه به اینکه دو سند فی‬مابین طرفین است سند دومی حق‬ الوکاله به‬ مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده سند اول که قرارداد وکالت رسمی است که به دادگاه‬ها ارائه شده است حق‬ الوکاله دویست هزار ریال است لذا در تعارض بین دو قرارداد فی‬مابین حق‬ الوکاله طبق قرارداد رسمی وکالت ملاک است و در قرارداد لحاظ شده است که حق‬ الوکاله پس از حکم قطعی قابل پرداخت است لکن قبل از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه وکیل عزل شده است و اگر تا پایان رسیدگی نهائی و اخذ حکم نهائی قطعی نسبت به اجرای قرارداد اقدام می‌کرد ظاهراً مستحق اجرت مقرره می‌بوده. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه مشمول دین مسلم و قطعی است و حق‬ الوکاله دین نبوده اجرت عمل وکیل بوده است که در صورت انجام و استحقاق و صدور حکم به پرداخت آن بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ دادخواست قابل مطالبه است ضمناً با عزل وکیل حق‬ الوکاله حال نمی‌گردد چنین تأسیسی وجود ندارد با عزل وکیل حق‬ الوکاله به ‬میزانی که اقدام کرده است مستحق می‌گردد و اگر مراحل: قرار مجرمیت حکم غیابی حکم حضوری و حکم دادگاه تجدیدنظر را در نظر بگیریم حق‬ الوکاله به چهار قسمت تقسیم می‌گردد. با انجام هر مرحله مستحق یک چهارم حق‬ الوکاله می‌گردد که اگر اخذ قرار مجرمیت را قبول کنیم مستحق یک چهارم است که دریافت داشته است و نمی‌توان خصوص دیگر مراحل که کار انجام نشده است مستحق دانست و از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است. بنا به‬ مراتب فوق لذا دعوی به کیفیت مطروحه غیروارد تشخیص مستنداً به ماده 78 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 که مقرر می‌دارد گرفتن هر گونه سند از موکل به‬ جای قرارداد وکالت از قبیل سند ذمه و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق ‬الوکاله باشد ممنوع است و مواد 2 و 84 و ماده 89 و 197 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران - داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره 00447 مورخه 1393/5/5 صادره از شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی‬ حقی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق‬ الوکاله صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی- کرمی