عنوان: نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

پیام: در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتاً الزامی نیست.
مستندات: ماده 2ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309970220801050
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/19
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.، م.، ر. و ط. همگی ج. با وکالت ح.ل. به‌طرفیت ح. و م.م. با وکالت ح.م. به‌خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ ... طبقه روبروی همکف پلاک ... منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51/000/000 ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح طی قراردادی سرقفلی مغازه‌ای توسط خواهان‌ها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک‌هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک‌ها وصول نشود، خواهان‌ها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک‌ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهان‌ها و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می‌شود. اما نظر به اینکه بایستی خواهان‌ها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده‌اند، بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن‌فیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00307 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد می‌باشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت می‌باشد. از این‌رو به‌استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صفیری - موذن

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما