عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط‌ به اموال مصادره‌ای

پیام: رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است.
مستندات: رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌ های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌ اند و تجدیدنظر در رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 575 مورخ 1371/2/29 -
شماره دادنامه قطعی :
9309970224401222
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

آقایان م.و. و م.م. به وکالت از شرکت ... سهامی عام به طرفیت 1-ش. ت. و 2- شعبه دوم دادگاه انقلاب قم دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 1/300/034/000 ریال حاصل از فروش یک دستگاه کشنده هوو موضوع دادنامه شماره 90099721514200602 مورخ 1390/6/27 به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تقدیم کرده، که در تاریخ 1392/12/10 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده: 1- خودرو کشنده هوو به شماره انتظامی ... به استناد سند مالکیت، متعلق به شرکت ... سهامی عام می‌باشد. 2- خودرو مذکور به دلیل حمل مواد مخدر به موجب حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب مصادره شده، لکن به دلیل اعتراض ثالث شرکت ... سهامی عام، به موجب دادنامه فوق از شعبه دوم دادگاه انقلاب قم، حکم به استرداد خودرو له شرکت صادر و قطعی شد. 3- شعبه دوم دادگاه انقلاب قم طی نامه شماره 1396764/52 مورخ 1392/9/5 به شرکت اعلام داشت که خودرو مذکور در مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش به مبلغ 1/300/034/000 ریال پس از کسر هزینه‌های قانونی عودت می‌گردد. 4- در مراجعه وکلای شرکت به شعبه دوم دادگاه انقلاب قم اعلام شد برای استرداد وجه می‌بایست حکم قضایی صادر شود و بدون حکم وجه مسترد نخواهد ‌شد. در مقابل، خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته با توجه به محتویات پرونده استنادی کلاسه 618-87 به شماره دادنامه قطعی 648-88 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قم، آقای م.م. به اتهام قاچاق کلان مواد مخدر به 10سال حبس و مصادره یک دستگاه کامیون دارای جاساز محکوم شده که متعاقباً خواهان به عنوان معترض ثالث نسبت به این رأی اعتراض کرده که در این راستا رأی قطعی صادر شده است. لذا خواهان باید از طریق اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم، موضوع را پیگیری نماید. دادگاه اعتقاد دارد که آنچه موضوع خواسته خواهان قرار گرفته، در واقع موضوع حکم دعوای اعتراض ثالث می‌باشد که باید از همان طریق به اجرا گذاشته شود. با این وصف طرح دعوای حاضر منطبق با موازین قانونی نیست. لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.و.2 – الف.ف. به وکالت از آقایان ف.ب. و پ.ف. صاحبان امضاء مجاز شرکت...سهامی عام به شماره ثبت... به طرفیت 1- ش.ت. 2- شعبه دوم دادگاه انقلاب قم نسبت به دادنامه شماره 00149مورخ 1393/2/28 صادره از سوی شعبه محترم 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی موضوع مطالبه وجه به مبلغ 1/300/034/000 ریال حاصل از فروش یکدستگاه کشنده هوو موضوع دادنامه شماره 00602 مورخ 1390/6/27 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه انقلاب اسلامی قم به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام گردیده است؛ دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده، قطع نظر از اینکه دادخواست اولیه از سوی شرکت موصوف با مدیریت عاملی آقای م.ه. طرح و اقامه گردیده است و دادگاه محترم بدوی باید پس از احراز سمت، اقدام به رسیدگی قانونی می نمود؛ نظر به اینکه رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودند در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد و با توجه به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی، بدون لحاظ صلاحیت ذاتی واجد نقص قانونی و مستلزم نقض خواهد ‌بود. بنابراین به تجویز رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند 1 ماده 84 و ماده 89 و مواد 26 و 27 و ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان قم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره برابر ماده 365 قانون آئین دادرسی یاد شده قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - حسینیان

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما