رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به‌ طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 1392/10/22 موضوع پرونده کلاسه 9209982168400701 شماره بایگانی 920705 شعبه 84 دادگاه عمومی تهران حسب دادخواست تقدیمی، وکیل خواهان اظهار داشت: آقای ح.ن. داور مرضی‌الطرفین قرارداد مبایعه‌نامه مورخ 1386/9/13، بنا به تقاضای خواندگان مبادرت به صدور رأی در تاریخ 1392/10/23 مبنی بر فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ 15/000/000/000 ریال صادر می‌نماید و رأی صادره به موجب پرونده کلاسه 920705 شعبه 84 به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خواهان اعلام نموده که رأی صادره از سه جهت باطل است؛ اولاً: چون طرفین در تاریخ های 1387/2/25 و 1392/1/27 و 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ 1392/10/22 مبادرت به صدور رأی نموده، چون طرفین برای داوری در مدت خاص توافق نکردند، رأی صادره وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج از مهلت قانونی است. ثانیاً: حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 خواندگان از داور جهت صدور رأی، داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت «با توجه به صورت‌جلسه‌های فی مابین و توافق صورت گرفته، در خصوص اقدام برای وصول از بابت ثمن معامله تا سقف اشاره شده بلامانع است»، مبادرت به صدور رأی نموده و صدور رأی دیگر به تاریخ 1392/10/22 (موضوع پرونده) خارج از صلاحیت داور بوده است و نمی‌توانسته مجدداً رأی صادر نماید. ثالثاً: تصمیم داور در ماهیت نیز به فسخ معامله و پرداخت خسارت صحیح نبوده، زیرا هر چند در متمم قرارداد به تاریخ 1390/5/29، عدم پرداخت تتمه ثمن معامله، با رأی داور می توان حکم به فسخ بدهد، ولی خواندگان با انتقال چک‌های ثمن معامله به شخصی به نام م.ط. و اقدام نامبرده برای وصول چک، حکایت از تحکیم قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رأی صادره باطل می‌باشد و درخواست ابطال رأی داور را نموده است. متقابلاً وکیل خواندگان به موجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی 1387/2/25 و 1392/1/27 و خواندگان هم در تاریخ های 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند، ولی در هیچیک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ 1392/7/23 از سوی موکلین منجر به رأی داوری در تاریخ 1392/10/22 شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خواهان مبنی بر اینکه داور حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد، وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص وصول چک‌های صادره توسط شرکت خواهان بوده، نه صدور رأی و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رأی داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رأی تلقی کنیم، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تأیید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک‌ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی‌باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن، ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه نظر به اینکه: اولاً: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست، در پنج مرحله، از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تأیید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت (ص 3 لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارائه نکرده است، بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ 1390/5/29، توافق به عنوان متمم قرارداد تنظیم نمودند، لیکن تقاضای 1392/1/27 خواهان و 1392/1/20 خواندگان بعد از متمم قرارداد بوده است و رأی داور که در تاریخ 1392/10/22 صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا، مخالف با مفاد این تبصره می‌باشد. ثانیاً: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ 1392/1/20 که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته، واجد تصمیم و حکم می‌باشد و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ 1390/5/29 بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می‌تواند بعد از ابلاغ مفاد رأی در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثاً: اقدام خواندگان به انتقال چک‌های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای وصول چک‌ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد، به منزله تأیید و تحکیم فروشندگان نسبت به قرارداد می‌باشد و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از حق فسخ می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به بندهای 1و 4 ماده 489 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی مورخ 1392/10/22 داوری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گلچوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ق. و ن.ب. با وکالت آقایان ج.م. و ح.خ. به ‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930371-1393/5/20 صادره از شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 1392/10/22 دارد، وارد نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست. چراکه صرفنظر از استدلال مرجع محترم بدوی از آنجا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد می‌باشد و داور مرضی‌الطرفین حق اظهار به ‌طرفیت آن را نداشته و مضاف بر آن، با اعلام انفساخ قرارداد، شروط آن که ارجاع امر به داوری نیز جزء آن بوده از بین رفته تلقی و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده نداشته؛ لذا بنا ‌به‌ مراتب مرقوم، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی