عنوان: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

پیام: در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970221201128
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خواندگان 1- ش.ح. با وکالت ش.ع. 2- ر.خ. به خواسته اثبات بیع مورخ 1388/4/12 موضوع یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 86 متر مربع جزء پلاک ... و... بخش ... تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند انتقال مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلائل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست شده و مدعی می‌باشد به واسطه رابطه دوستی که با آقای ش.ح. داشته، یک واحد آپارتمان را به مساحت 86 متر مربع جزء پلاک ثبتی ... و... بخش ... تهران را با ثمن مشخص و معینی به مبلغ نهصد میلیون ریال به بیع قطعی از نامبرده خریداری نموده و ثمن معامله را طبق رسیدهای متضمم پرونده پرداخت نموده، چون با خوانده ردیف اول دوست بوده، قرارداد تنظیم ننموده و برابر اثبات ادعای خویش نیز استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت، قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و دعوت از طرفین، در جلسه مورخ 1392/8/7 خواهان در معیّت وکیل خوانده ردیف اول و گواهان منتخب حاضرکه ابتدا خواهان ضمن تأکید به خواسته خود، تقاضای تحقیق از گواهان نموه و دادگاه با حضور وکیل خوانده به صورت انفرادی با ایتان سوگند از گواهان تحقیق و نامبردگان همگی متّحداً و متّفقاً خواهان را تأیید و بر صحت معامله فی‌مابین خواهان و آقای ش.ح. صحّه گذاشته‌اند و متعاقباً وکیل خوانده ردیف اول، دفاعیات خود را طبق لایحه تقدیمی بیان نموده؛ علی‌ای‌ّحالٍ دفاعیات وکیل خوانده در رابطه با قرارداد اجاره فی‌مابین آقای ش.ح. و همسر خواهان مستند به توجیهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد. زیرا ادعای خواهان هیچ گونه ارتباطی با قرارداد اجاره نداشته و ندارد؛ هر چند خواهان در خصوص قرارداد اجاره نیز دفاعیات داشته که ضمّ پرونده می‌باشد؛ با این وصف توجهاً به محتویات پرونده و دلایل موجود و ملاحظه مؤدای گواهی گواهان و امعان نظر قراردادن لایحه دفاعیه وکیل خوانده ردیف اول، من‌حیث‌ المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد و دلیل بر عدم پذیرش گواهی گواهان نیز مشاهده نمی‌شود. با این وصف خواندگان مطابق قانون موظف به انتقال سند ملک به نام خواهان می باشند. با این وصف عقد بیع از نظر دادگاه محرز و چون سند به نام خوانده ردیف دوم می‌باشد دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند ملک به نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و از طرفی با تحقق عقد بیع اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن که به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقالی است، ضروریست. با این اعتبار، دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10،219، 220، 223، 362، 367 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اثبات بیع مورخ 1388/8/12 موضوع پلاک یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 86 متر مربع جزء پلاک ثبتی ... و ... بخش ... تهران به انضمام هزینه دادرسی و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند ملک مذکور به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه است.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شهمرای

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی ش.ح. با وکالت آقای الف.م. و خانم ش.ع. به‌ طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 892-1392/8/8 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر اثبات بیع مورخ 1388/8/12 که این تاریخ به موجب رأی اصلاحی 927-1392/8/17 به 1388/4/12 اصلاح شده، راجع به یکدستگاه آپارتمان به مساحت 86 متر مربع جزء پلاک ... و ... بخش ... تهران به انضمام هزینه دادرسی و الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند ملک مذکور در حق تجدید‌نظر‌خوانده صادر شده است؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی موجود در پرونده، مالکین رسمی آپارتمان موصوف، به نسبت هر یک سه دانگ، آقایان م. و ر.خ. هستند که حصه آقای ر.خ به موجب نامه 4620/1/82/ج م مورخ 1382/12/9 در بازداشت بوده است، فلذا اولاً: دعوی اثبات بیع به ‌طرفیت کلیه مالکین رسمی اقامه نگردیده است. ثانیاً: حصه احدی از مالکین که طرف دعوی قرار گرفته است به شرح موصوف در بازداشت بوده است. با این اوصاف دعاوی مطروحه تجدید‌نظر‌خوانده قابلیت استماع نداشته و دادگاه به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که بدون توجه به اشکالات شکلی مذکور صادر شده است را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
دوبحری - قیصری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما