رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‬‌های به ‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال سند قطعی شماره ... مور خ 1385/10/25 دفترخانه شماره ... ورامین موضوع یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... واقع در بخش نه تهران مآلاً به جهت آتی ‬الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌‬باشد زیرا اولاً مسئولیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنائی که به حکم قانون می‬‌باشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه‬‌گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت می‬‌باشد. ثالثاً مفاد ماده 557 قانون استنادی ناظر به معاملات موضوع مواد 551 الی 556 قانون تجارت بوده و نمی‬‌توان مفاد این ماده را مکمل ماده 423 همان قانون دانست چون قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون مورد بحث بیان داشته و منطقی نیست در چند ماده بعد از فسخ ماده 557 قانون تذکاریه ماده قبل را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر را باطل بداند. را بعاً مفاد رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 ناظر بر صدور حکم از محکمه علیه تاجر ورشکسته است و اصولاً از دعوی طرح شده خروج موضوعی دارد. خامساً : بند سوم ماده 423 که مستند دعوی قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید می‬‌نماید که این امر می‬‌بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقود رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عین بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می‬‌نماید در حالی‬که موضوع دعوی طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست از این‬ رو مبرهن است که موارد سه‬‌گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت صرفاً معاملاتی را باطل و بلااثر دانسته که تاجر ورشکسته در دوران توقف انجام داده که بایستی ملازمه با ورود ضرر به دیان را داشته باشد و سایر معاملات بنا بر اصل صحت معتبر دانسته است به عبارت دیگر اصل این است که معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر در موارد سه‬‌گانه مندرج در ماده 423 قانون استنادی که چون موضوع دعوی طرح شده با هیچ‬‌یک از شقوق ماده 423 انطباق ندارد دادگاه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم می‬‌نماید مع‬ الوصف اعلام می‬‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‬‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت الف.(در حال تصفیه) با مدیریت آقای م.ب. و با وکالت خانم ف.س. و آقای م.الف. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ب. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 1393/2/31 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظر‬خواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 1385/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین اجمالاً با این استدلال که اصولاً ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنایی که به حکم قانون می‌باشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه‬‌گانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت می‌باشد. ثالثاً بند سوم ماده 423 قانون تجارت که مستند دعوا قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید می‬‌نماید که این امر می‌بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقد و رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عینی بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می‌نماید در حالی‬که موضوع دعوای طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست بنابراین دعوا را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/5/15 مؤسسه مالی و اعتباری ب. و نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۳/7/8 سرپرست مدیریت امور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری ب. و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده تجدیدنظرخوانده در قبال اعطاء چند فقره تشهیلات از طریق شعبه میرداماد، به شرکت تجدیدنظر‬خواه وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۷/4/13 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران مبنی بر اعطاء اختیار انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و .... نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ... و پلاک‌های یک و دو فرعی از هفتصد و بیست و نه به مؤسسه مالی و اعتباری ب. تنظیم گردیده است. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر‬خواه به علت مشکلات مالی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده تأخیر می‌کند و تجدیدنظرخوانده برای استیفاء طلب خود با استفاده از وکالت‌نامه موصوف اقدام به انتقال سند رسمی و قطعی غیرمنقول ملک مورد ترافع (به موجب سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین) به نام خود کرده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد ملک موصوف در راستای رابطه حقوقی دیگری غیر از اعطاء تسهیلات بانکی به تجدیدنظر‬خواه به بانک منتقل گردیده ارائه نداده است. نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 819 مورخ ۱۳۹۲/4/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه حکم به اعلان ورشکستگی شرکت تجدیدنظر‬خواه صادر و حکم مذکور قطعیت یافته است. نظر به اینکه برابر بند 2 ماده 423 قانون تجارت پس از تاریخ توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله‌ای که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود با توجه به اینکه تصاحب اموال تاجر با استفاده از وکالت‌‬نامه موصوف که هنگام اعطاء تسهیلات از شرکت تجدیدنظر‬خواه اخذ شده نیز نوعی تأدیه بدهی محسوب می‌شود. (وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ ۱۳۸۰/3/28 هیأت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور) نظر به اینکه سند رسمی موضوع دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم گردیده است. بنابراین معامله مذکور از نفوذ حقوقی برخوردار نبوده و محکوم به بطلان است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. آنگاه به استناد ماده 198 و 519 و 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1380/3/28 هیأت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظر‬خواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - لاریمی