رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.س. با وکالت آقای ع.ج. به‬ طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان ح.الف. و ر.ص. به خواسته ابطال سند پلاک ثبتی .../... و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1390/7/20 و دعوی جلب ثالث همان خواهان به‬ طرفیت 1- ج.ح. باوکالت خانم م.ف. 2- کمیته امداد 3- اداره ثبت لواسانات به خواسته یاد شده و نیز اثبات خرید ملک از مجلوبین ثالث 1 و 2 موضوع دادخواست 1390/8/12 نیز دعوی تقابل آقای م.ب. به‬ طرفیت الف.س. به خواسته 1- ابطال سند پلاک .../... متعلق به خوانده و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1390/9/19 دعوی خواهان اصلی بدین مضمون است که خانم الف.س. مالک پلاک ثبتی .../... و خوانده دعوی نیز مالک پلاک ثبتی .../... می‌باشند این درحالی است که ملک موضوع هر دو پلاک ثبتی واحد می‬ باشد و شکایت خوانده (م.ب.) در پرونده کیفری 900659 شعبه 101 جزایی لواسانات به اتهام تصرف عدوانی علیه خواهان (الف.س.) به این علت که سند خوانده موخرالصدور و معارض محسوب می‌گردد به صدور قرار منع پیگرد منتهی گردیده است. خواهان با اقامه دعوی حاضر بطلان سند پلاک ثبتی خوانده را به جهت مؤخرالصدور بودن آن تقاضا نموده است. استماع دفاعیات وکلای خوانده دعوی اصلی که خواهان دعوی تقابل می‌باشند بدین مضمون است که منشاء صدور سند خواهان الف.س. فاقد محمل قانونی است. مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی .../... ناشی از صدور رأی از دادگاه انقلاب در مصادره اموال خانم ش.ح. می‌باشد در حالی‬که پلاک مذکور قبل سال 1362 و در دهه 50 (1350/5/23 و 1350/6/18) به اشخاص ثالث منتقل گردیده بود. در واقع مالکیتی برای وی نبوده تا از سوی دادگاه انقلاب مصادره گردد (رأی شماره 380/351-1362/3/8) سپس وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار می‌دارد مورخ 1376/10/17 از طریق اجرای احکام آن دادگاه به ‬نام کمیته امداد تنظیم سند گردیده است. مرجع اخیر نیز ملک را به مزایده گذاشته و از طریق قرارداد عادی 1381/12/16 تمامی شش‬دانگ را به چهار نفر انتقال داد. (الف.ط. ع.ع. م.ص. و خ.ک.) نامبردگان طی سند رسمی وکالت به ‬نام آقایان الف.ط. و م.ج. تفویض اختیار نمودند. (10401 مورخ 1382/12/10 دفترخانه ... تهران.) سپس نامبردگان اخیر نیز همان ملک را که قطعه 4 تفکیکی پلاک .../... مفروزی از .../... می‌باشد با سند رسمی ... مورخ 1382/12/17 دفترخانه ... تهران به آقای ج.ح. انتقال دادند. نامبرده اخیر نیز طبق سند رسمی 13020-1378/3/28 دفترخانه ... ف. سه دانگ را به ‬نام الف.س. و سه دانگ باقیمانده را به‬ نام آقای س.الف. طی همان مستند منتقل نموده است و ِآقای الف. نیز سهم خود را طی سند رسمی ... مورخ 1387/12/28 دفترخانه ... تهران به خانم الف.س. منتقل نموده است. با توجه به اینکه سند خواهان دعوی اصلی مقدم بر سند خوانده است می‌بایست باطل گردد. سپس وکیل خوانده دعوی اصلی اظهار داشتند که پلاک .../... قطعه 3 از پلاک ... فرعی از ... می‌باشد در حالی‬که ملک خواهان دعوی اصلی قطعه 4 از پلاک ... فرعی از ... اصلی بوده و ارتباطی به قطعه 3 پلاک .../... ندارد. سپس جهت بررسی اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر تا به شرح قرار کارشناسی مندرج در صفحه 35 پرونده مبادرت به اظهارنظر گردد. نظریه کارشناسی مرحله یک نفره بدین مضمون می‌باشد که مالکیتی از بانو ش.ح. در زمان مصادره وجود نداشته تا مصادره گردد و سند پلاک .../... مطابق مقررات بوده است. با توجه به اعتراض به ‬عمل آمده قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر و نظریه هیأت کارشناسان نیز مؤید نظریه کارشناسی مرحله قبلی می‌باشد. نظریه هیأت سه نفره به شرح لایحه شماره 1819 مورخ 1392/7/30 از سوی کمیته امداد اعتراض گردیده است. النهایه با توجه به استعلام به ‬عمل آمده از اداره ثبت، اظهارات طرفین نظریات کارشناسی نظر به اینکه منشاء مالکیت خواهان دعوی اصلی ناشی از صدور رأی دادگاه انقلاب در مصادره مالک پلاک ثبتی موضوع آن رأی نبوده است و در دهه 50 منتقل نموده بود در واقع با توجه به نظریات کارشناسان بنا بر صورت‬مجلس 4306 مورخ 1347/9/13، قطعه سوم تفکیکی به مساحت 1500 متر مربع که 975 متر مربع آن از پلاک ... فرعی و 525 متر مربع آن از پلاک ... فرعی) می‌باشد به ‬عنوان پلاک ثبتی ... فرعی معرفی شده است و قسمتی از پلاک ... فرعی به موجب همان صورت‬مجلس جزء گذر شده و الباقی آن به مساحت 975 متر مربع همراه با قسمتی از پلاک ... فرعی به مساحت 525 مترمربع به‬ عنوان پلاک ثبتی ... فرعی منظور شده است. در نتیجه پلاک ... فرعی پس از تنظیم صورت‬مجلس تفکیکی 4306 مورخ 1347/9/13 به طور مجزا وجود نداشته اما این موضوع درصدور سند مالکیت ... فرعی به‬ نام کمیته امداد به شرح سابق ‬الذکر تنظیم سند گردیده است و قطعه سوم تفکیکی به مساحت 1500 متر مربع (شامل 975 متر مربع از پلاک ... فرعی و 525 متر مربع از پلاک ... فرعی) که مطابق صورت‬مجلس فوق به ‬عنوان پلاک ... فرعی منظور شده است در تاریخ 1350/4/14 به بانو ف.ب. منتقل و در تاریخ 1350/5/23 به‬ نام وی ثبت شده لذا مالکیتی برای بانو ش.ح. نبوده تا پس از مصادره نهایتاً به‬ نام خواهان دعوی اصلی منتقل گردد و اعتراض کمیته امداد نیز طی لایحه مندرج در صفحه 121 پرونده با توجه به اینکه مستندی که نقض نظریات کارشناسان را ایجاب نماید ارائه نشده است. مؤثر نبوده و صرف اعتراض نیز موجب ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان که پنج نفره می‌باشد نخواهد بود لذا ضمن خروج اعتراض از عداد دلایل بدواً نسبت به دعاوی خواهان دعوی اصلی اعم از اصلی و جلب ثالث بنابر مراتب فوق که مبین غیرقانونی بودن منشاء مالکیت وی می‌باشد وارد نبوده و حکم به بطلان آن دعاوی صادر می‌گردد. اما در خصوص دعوی خواهان تقابل با توجه به نظریات کارشناسان که مثبت صدور سند مالکیت پلاک .../... می‌باشد وارد بوده و حکم به ابطال سند صادره نسبت به پاک .../... متعلق به خوانده تقابل و نیز محکومیت خوانده تقابل (خانم الف.س.) به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان تقابل صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 2 و 197 و 198 و 257 و 260 و 331 و 336 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره) نسبت به دادنامه شماره 577...92 مورخه 1392/9/9 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسان که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی به خواسته ابطال سند پلاک ثبتی .../... و همچنین حکم به بطلان سند .../... متعلق به خوانده تقابل و محکومیت وی به پرداخت خسارت دادرسی له خواهان تقابل صادر شده است وارد و موجه است زیرا با التفات به اینکه خواسته خواهان تقابل آقای م.ب. بطلان سند مالکیت پلاک ثبتی .../... می‌باشد نظر به اینکه برابر محتویات پرونده و با توجه به صدور رأی دادگاه انقلاب نسبت به مصادره اموال خانم ش.ح. بوده که با تعاقب ایادی سند مالکیت آن به نام خانم الف.س. صادر شده است لذا با بقاء آن رأی و با توجه به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 589 –1371/12/2 هیأت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که موضوع حکم مصادره قرار گرفته‌اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نمایند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد و رسیدگی دادگاه عمومی از این حیث فاقد وجاهت و صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته علی‬هذا این دادگاه با پذیرش ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه و با استناد به مواد 352 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح - مداح