عنوان: داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی

پیام: از آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده‌ است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمی‌شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی‌ شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیت‌های تصویب هیات وزیران نمی‌گردد.

مستندات: ماده 45ماده 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-ماده 25 قانون مدنی-ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

شماره دادنامه قطعی :
9309980228700316
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/26
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: