عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن

پیام: در مورد مطالبات بانکها بابت تسهیلات اعطایی، درصورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد، مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9009980250500437
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/24
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

مصوب
1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما