عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

پیام: چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 704 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور -
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1396/09/13
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما