|
عنوان: نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی
پیام: اعمال حق فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود ونیاز به قصد انشاء داشته و در زمره ایقاعات است و لزوماً باید به طرف مقابل اعلان شود که یکی از طرق اعلان آن تقدیم دادخواست بوده و ضرورتا نیازی به ارسال اظهار نامه نیست.-تایید شدهخیار شرط ساخته تراضی دوطرف عقد است و بر خلاف سایر خیارات به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از دو طرف قرارداد باشد، این در حالیست که در سایر خیارات حق خیار صرفاً برای دو طرف عقد بوده و شخص ثالث تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.تفاوت بین خیار شرط و بیع شرط آن است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد، ولی در خیار شرط این مطلب صادق نیست.صرف انتقال سند مورد معامله از ناحیه ذوالخیار با تمسک به وکالتنامه اعطایی مسقط اعمال خیار شرط از ناحیه بایع نیست.تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ به تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان مسقط حق ایجاد شده برای صاحب خیار نیست.با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل عقد مذکور مرتفع گردیده وموجبی برای ابطال آن نیست؛ زیرا با انجام مورد وکالتی دیگر اثری بر عقد مذکور وارد نبوده و ابطال آن با فرض ثبوت نیز اثر قانونی ندارد .در دعوی ابطال سند رهنی لزوماً می بایست کلیه ذینفعان سند طرف دعوی قرار بگیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.اجرائیه و مزایده صورت گرفته در راستای سند رهنی، مادامی که اسناد رهنی مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و موجبی برای ابطال اجرائیه و اقدامات صورت گرفته از جمله مزایده نیست.
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9509970221801596
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/12/03
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
