|
عنوان: عدم وقوع بزه اختلاس در پرداخت داوطلبانه وجوه به کارمند دولت
پیام: در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9909982540301334 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/17
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
|
