|
عنوان: شرط خسارت قراردادی در فرض عدم امکان انتقال به جهت رهن
پیام: اگر در قرارداد، شرطي مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردي است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9109980010600769
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/11
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
