عنوان: (1)- وضعیت مالکیت شهرداری در مورد بستر و حریم رودخانه (2)- شرط پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (3)- نوع کارشناسی در دعوای خلع ید از بستر رودخانه

پیام: پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

عنوان: معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی

پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می شود، نیست.

عنوان: طرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو

پیام: مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود.

عنوان: مرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانه مرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها

پیام: در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

---

مستندات: تبصره ماده 30تبصره 4 ماده 2ماده 32تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب-