|
عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
پیام: رسیدگی به امور ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت نهاد عمومی، در دادگاه مطرح شود، علیرغم نیاز به اثبات وقوع تخلف خوانده در دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی این مرجع، صحیح نیست، بلکه در این موارد،دادگاه مکلف به صدور قرار اناطه است. نعیمی(ملاحظه: نسبت به لزوم صدور قرار اناطه در رای دادگاه تصریح نشده اما به ماده 19 اشاره شده است.)
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9409970910701603
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/06
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
