|
عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
پیام: رسیدگی به دعوی با خواسته تخلف دستگاه دولتی در تملک اراضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هرچند که منشأ اختلاف، عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک از جمله تشریفات کارشناسی و پرداخت بهاء ملک با تاخیر باشد. (ملاحظه: بخش دوم از خلاصه جریان پرونده استخراج می شود. اما با توجه به اینکه در فرض عدم پرداخت بهاء ملک، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است، این نکته به نظر حائز اهمیت است. )
مستندات: تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1358/11/17-
|
شماره دادنامه قطعی :
9209980900071868
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/04
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
