رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور، به بیمه کردن کارگران خود و توجهاً به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مواد 2 و 3 قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره 30-29-26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره 119 -6/5/89 اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس، اشتغال مورث شاکی از تاریخ 18/9/86 لغایت 31/5/87 و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و با توجه به اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت، عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آراء 518-517-15/7/1386 و 678-8/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس نسبت به دریافت حق بیمه مورث شاکی طی این مدت و احتساب آن جهت برقراری مستمری بازماندگان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه 25 دیوان عدالت ادای
خضرائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید‌نظر‌خواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشته است و رأی معترض‌عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراضی که موجب نقض رأی باشد، ملحوظ نظر قرار نگرفت. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی رأی شعبه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ورامینی ـ اسکندری