رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً- نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً- به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می‌شود. ثالثاً- عوارض محلی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می‌شود و از آنجائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344 مورخ 88/4/21 و شماره 2 مورخ 89/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد .
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و خواسته شاکی در دادخواست بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری، تکرار مطالبی است که در مرحله رسیدگی بدوی در شعبه 33 دیوان عدالت اداری عنوان گردیده و نظر به اینکه آراء بسیاری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض به لحاظ فعالیت کشوری و فرامحلی بانک‌ها می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به آراء شماره 587 مورخ 83/11/25 و 427 و 436 و 435 مورخ 87/6/24 و 344 مورخ 88/4/21 و 2 مورخ 89/1/16 اشاره نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستند و مستدل و متکی به قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده و ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نماید و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده، بنابراین مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ مهری