رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم (م.ش.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 3248 ـ 11/11/88 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ با توجه به مفاد پرونده خصوصاً اسناد و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی پلاک ثبتی ... واقع در بخش 10 تهران وکیل شاکی اعلام نموده زمین موصوف را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری طرح فضای سبز شهرداری اعلام نمود، لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک بمدت 10 سال اصلاح بعدی به مدت 5 سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ 14/9/89 حضوراً عمدتاً دو تا اشکال عنوان نمود اولاً صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است، ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه‌های ذی ربط می‌باشد. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه 2 اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق الذکر موضوع مشمول ماده واحد فوق الاشعار و تبصره یک آن و به ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به 5 سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید و فروش و غیره دارند، در صورتی که عدم اجرای با گذشت 5 سال شرایط استفاده مالک از ملک خود محقق می شود و آن دو ایراد مردود است زیرا اولاً استفاده از ملک در تسلط مالک است و در حاشیه رودخانه بودن مانع نیست و ثانیاً شبهه غیر محصوره ارتکاب اطراف آن جایز است بنا بر شرایط محقق است، لذا به استناد مواد فوق الاشعار به رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 27/5/81 مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رمضانی ـ محمدی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی مصوب 1370 متضمن الزام و تکلیف شهرداری‌ها به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه می‌باشد، بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه‌ای تهران به شماره ... به شهرداری منطقه 2 تهران، کل پلاک به شماره ... در داخل بستر رودخانه فرحزاد می‌باشد، بنابراین شهرداری الزامی در صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه محترم 27 دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب 1385، ضمن نقض آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت‌فر ـ ساریخانی