رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکی اعلام داشته است که بر اساس مقررات مصوبه شماره 3951 ت 296هـ مورخ 11/03/1387 هیأت وزیران و هم چنین رأی وحدت رویه شماره 555 مورخ 18/09/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان مشتکی‌عنه مکلف به تبدیل وضع استخدام از قرارداد خرید خدمت به پیمانی بوده و تاکنون به این وظیفه قانونی عمل ننموده، تقاضای خود را به شرح ستون خواسته بیان داشته است. نظر به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه سازمان‌های مشتکی‌عنه و صورتجلسه اظهارات نمایندگان سازمان اوقاف، از آنجایی که بر اساس مدرک استخدام شاکی در سال 1378 سازمان مشتکی‌عنه (اوقاف) با شاکی قرارداد خرید خدمت به مدت یک سال منعقد و پرداخت حقوق و مزایای وی از محل اعتبار «حق‌التولیه و حق‌النظاره»; بوده است و نه از بودجه جاری که از محل اعتبارات دولتی تأمین شود. به عبارت دیگر استخدام شاکی از محل بودجه دولتی نبوده بلکه از عمل بودجه اختصاصی سازمان مشتکی‌عنه صورت پذیرفته است. بنابراین با مداقه در مصوبه مورد استناد شاکی و مفاد رأی وحدت رویه شماره 555 مورخ 19/08/1387، کسانی مشمول مصوبه مذکور می‌گردند که از محل بودجه دولت به کارگیری شده باشند. لهذا استناد به مصوبات مذکور برای تبدیل وضع شاکی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی فاقد مبنای قانونی بوده و از سوی دیگر شاکی دلیل و مدرک قانونی دیگری که حکایت از الزام سازمان‌های مشتکی‌عنه به اجابت خواسته وی باشد ارائه نداده است. من حیث‌المجموع شکایت وی با توجه به مراتب فوق الاشعار غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ مهری

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

بر اساس مفاد بند یک مصوبه هیأت وزیران به شماره 01/03/1378 ـ 3591/ت17296هـ آن دسته از دستگاه‌های دولتی که از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‌نمایند و به خدمتشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی تغییر دهند. با التفات بر اینکه دستگاه اجرایی مذکور دولتی بوده و اشتغال شاکی به مدت طولانی (بیش از 15 سال) حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و رضایت از نحوه خدمت نامبرده می‌باشد و دادنامه شماره 555 مورخ 19/08/1387 هیأت عمومی این دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب مختلف دیوان رأی بر ورود را به عنوان رأی صحیح تأیید نموده و دادنامه هیأت مطابق ماده 43 قانون یاد شده، لازم‌الاتباع بوده است. علی‌هذا رأی صادره مبنی بر اشتباه تشخیص، لذا به استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 2236 ـ 25/08/1390 ]شعبه 10[ حکم بر ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی وی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ عاشوری ـ کریمی تبار