رأی شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه صدور سند مالکیت توسط اداره طرف شکایت مستلزم بررسی و رسیدگی به نحو ترافعی راجع به احراز مالکیت شاکی بوده که از جمله مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی میباشد، لذا در اجرای ماده 48 قانون مزبور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی سمنان صادر میشود. این رأی قطعی است. دفتر، با توجه به حدوث اختلاف در امر صلاحیت در اجرای ماده 14 همان قانون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ بشارتی فر
