رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت داروهای سوء مصرف] مبنی بر چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض-عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام میشود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته در وقت تعیینی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید.دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ مولابیگی