رأی شعبه دیوان عدالت اداری
هر چند در قانون تأسیس محل مطب پزشکان مصوب 1366، اطباء و حرف وابسته به آن ها مجاز به تأسیس مطب در اماکن مسکونی و استیجاری گردیده اند، ولیکن این اذن و اجازه مقنن صرفاً در خصوص تأسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل ارتوپدی و پروتز از مفاد قانون مذکور خارج بوده و مضافاً حسب لایحه جوابیه خوانده ملک موصوف در کاربری مسکونی واقع و دارای شاکی خصوصی نیز می باشد و قابلیت استفاده به عنوان کارگاه را نداشته و صرف اعطای رضایت جمعی از سکنه «اکثراً فاقد مشخصات کامل سجلی»; موجب ادامه فعالیت و یا رفع مزاحمت واحد کسبی خواهان ها نیز نخواهد گردید، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی