رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، به منظور حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست شمرده شده و ماده 10 مرقوم نیز در راستای اجرای ماده 1، اجازه تصویب آیین نامه هایی را به کمیسیونی ارجاع و در ماده 11 نیز به سازمان محیط زیست این اختیار را داده تا برابر مقررات از فعالیت کارگاه ها و کارخانجات که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید، جلوگیری نماید و طبق ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ها مصوب 1374، احداث کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و به موجب ماده 13 این قانون، صدور پروانه بهره برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست می باشد، بنابراین آن چه که از مقررات مذکور استنباط می گردد، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه بر فعالیت فعلی کارخانجات و یا کارگاه ها می باشد و به عبارتی مقررات ناظر بر امور فعلی است و منظور مقنن در مقررات مورد اشاره ناظر بر کارخانجات آلاینده می باشد و حال آن که در خصوص شرکت شاکی با عنایت به این که در شرف احداث و عملیات تکمیلی است و هنوز فعالیتی را شروع ننموده، قانون و مقررات مرقوم نسبت به آن شمولیت ندارد، یعنی حوزه صلاحیت اداره محیط زیست صرفاً در محدوده قانونی است و راجع به پیش بینی احتمالی خطر کارخانه سیمان در آینده دلالتی ندارد و مسلم است اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع آلایندگی و یا میزان آن و یا عدم رعایت معیارهای قانونی در ارتباط با محیط زیست، متوقف بر وجود مواد آلاینده می باشد که در خصوص شرکت خواهان این امر منتفی است، در نتیجه پیش بینی آلایندگی و یا احتمال آن در آینده توسط سازمان محیط زیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. چون اختیارات سازمان مورد اشاره درباره امورات فنی صرفاً بر امور حتمی و ایجابی است، نه امور احتمالی. نکته این که اظهار نظر دیگر مراجع دولتی در پرونده راجع به موضوع آلایندگی شرکت، از اعتبار و ارزش قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و در حقیقت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بیان شده است. بنابراین چون به شرح محتویات پرونده و مدارک شرکت شاکی، این شرکت تمامی مراحل قانونی قانونی برای احداث کارخانه سیمان از جمله اخذ مجوز تأسیس را از سازمان محیط زیست و مکان یابی را دریافت کرده و این امر دلالت بر قانونی بودن احداث کارخانه مورد اشاره دارد، لذا دادنامه صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی گردد. با این وصف و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن ابرام آن قرار رد درخواست اعمال ماده 18 مرقوم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ شریعت فر