رأی شعبه دیوان عدالت اداری
[در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر الزام سازمان سنجش به اعمال سهمیه قانونی]، با توجه به سوابق و مدارک موجود، نظر به این که عدم اعمال سهیمه قانونی موجب ورود خسارت به شاکی می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر الزام سازمان سنجش به اعمال سهمیه قانونی نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی
