حداقل مجازات قضایی حبس - 8/12/2014 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن، موضوع شکایت آقای و.ع. فرزند س.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری 152 خانی آباد) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به نحوه شناسایی و دستگیری متهم پس از گذاردن قرار در پارک با همسر شاکی و با عنایت به اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادرسی مبنی بر تعلق سیم کارت فعال در گوشی تلفن همراه به شخص موهوم به نام ترکی، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده 641 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. (ن.) نسبت به دادنامه شماره 9300118 مورخ 17/02/1393 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل دو ماه حبس تعزیری صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز نبوده بلکه باید جزای نقدی تعیین می نمود؛ با توجه به این که مجازات قانونی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد و بر این اساس مطابق بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 09/09/1378 هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور دادگاه تنها مخیر به تعیین حبس به بیش از سه ماه یا جزای نقدی (یکی از دو مجازات) می باشد و در صورتی که نظر به تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز داشته باشد باید جزای نقدی را در حکم مقرر نماید و نظر به این که دادگاه محترم بدوی به تعیین مجازات کمتر از نود و یک روز نظر داشته است، لذا تعیین دو ماه حبس مبنی بر اشتباه است. بنابراین به استناد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 09/09/1378 هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح و تبدیل مجازات حبس به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت اصلاحی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی