رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.پ. به وکالت از خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1- ش. 2- آقای س.م. 3- آقای م.م. 4- آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال اصل و پرداخت مبلغ 142/521/852 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 3/11/91 و از تاریخ مذکور تا روز وصول به میزان 18 درصد در سال بابت سود خسارت تأخیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی و مفاد نظریه های کارشناس (نظریه کارشناس منفرد و هیئت کارشناسی) و با عنایت به اینکه کارشناسان مربوطه مبلغ 065/555/999 ریال را بابت اصل اقساط معوقه مورد تأیید قرار داده اند و نظر به اینکه در این خصوص خواندگان دلیل موجهی به دادگاه ارائه ننموده اند و با عنایت به اینکه خواندگان دلیل و مستندی که دلالت بر پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت اقساط معوقه باشد به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند علی هذا دادگاه ضمن ردّ اظهارات و ادعای خواندگان در این خصوص، دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد 10 و 265 و 1258 و 1284 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال بابت اصل خواسته و اصل اقساط معوقه و پرداخت مبلغ 100/991/68 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر قراردادی به شرح فوق الذکر، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناس و توجهاً به نامه مورخ 17/12/88 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 تهران مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است بنابراین به اعتقاد دادگاه مسئول و مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه، خواهان بوده است لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات فوق الذکر، دعوی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و استناداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در قسمت اخیر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت آقایان 1- م.م. 2- م.م. 3- س.م. 4- اداره تصفیه ورشکستگی تهران (شرکت پ.) نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 11/12/1392 شعبه 201 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ 852/521/142 ریال بابت سود و خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناسی و توجهاً نامه مورخ 17/12/1388 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است بنابراین مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه خواهان بوده لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد و دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر قرارداد مستند دعوی ب.تسهیلات به شرکت پیروزان صنعت (تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم) پرداخت کرده است و سایر تجدیدنظر خواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند. نظر به اینکه از رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین وی خسارت (اعم از سود یا خسارت تأخیر در تأدیه) تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است. نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 918 مورخ 19/8/1391 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خوانده ردیف دوم ورشکسته اعلان شده و تاریخ توقف 1/1/1387 تعیین شده است و نظر به اینکه حسب نظریه هیئت کارشناسی و قرارداد استنادی تاریخ سر رسید اقساط معوقه 25/4/1387 و 4/3/1387 و 4/6/1387 بوده و در آن زمان شرکت مذکور متوقف از پرداخت دیون خود بوده است نظر به اینکه مسئولیت ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) است و با ورشکستگی مدیون و معافیت وی از پرداخت سود و خسارت مسئولیتی نیز متوجه ضامن نیست ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد.. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند