رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای الف.خ. و شرکت کشتی سازی ... با وکالت خانم ر.م. و الف.ق. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای دکتر ف.م. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم و در توضیح آن بیان داشته که حسب محتویات پرونده کلاسه 880488 خوانده دعوا مبلغ نه صد و سه هزار و چهارصد و هشتاد و هشت دلار و نود و شش سنت به موکل بدهکار است به رغم مطالبه کتبی در تاریخ 5/10/86 و ارسال اظهارنامه در تاریخ 17/10/87 از پرداخت خودداری نموده با توجه به این که محکوم به پرداخت اصلی بدهی شده مستندا به ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و به صراحت رأی وحدت رویه 90 مورخ 4/10/53 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی که خواسته پول خارجی است نیز می شود نظر به تغییر فاحش قیمت سالانه از تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده اند و مطالب دیگری را در شرح موضوع طی لایحه ای بیان نموده اند خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اظهار نموده است که خواهان قبلاً دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تقدیم و در شعبه 34 دادگاه عمومی حکم طی دادنامه شماره 724 مورخ 30/6/90 حکم به ردّ دعوا صادرشده و پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تهران برابر دادنامه شماره 2152 مورخ 25/10/90 حکم دادگاه بدوی که استدلال نموده بود خسارت تأخیر فقط ناظر به مطالبات و دیون از وجه رایج ریالی ایران می باشد و مطالبه سود فاقد وجاهت شرعی است را نقض و با این استدلال که هرگونه توافق مبنی بر استرداد زائد بر مبلغ (قرض) ازنظر شریعت اسلام و قانون ربا محسوب می گردد و فاقد مشروعیت می باشد و مطابق صراحت از ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را تنظیم نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و دادنامه بدوی را نقض و قرار ردّ دعوا صادر نموده است، علی ایحال اولاً به موضوع خواسته به شرح فوق قبلاً رسیدگی شده و رأی قطعی صادر گردیده است ثانیاً خواهان اظهار داشته است که خواسته قبلی مطالبه سود بوده و چون ردّ شده است درخواست محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد. علی ایحال صرف نظر از اینکه مبلغ پرداختی دلار بوده و محکومیت خوانده نیز طی دادنامه های مزبور به پرداخت دلار می باشد. از آن جایی که خسارت تأخیر پرداخت مربوط به کاهش ارزش وجه پرداخت شده در مدت امتناع از پرداخت بوده است درحالی که در ارز خارجی مثل دلار و یا طلا در حقیقت نرخ آن ها به نرخ روز بوده و با تورم افزایش و یا کاهش می یابد علی الخصوص این که دلار از تاریخ مطالبه (5/10/86) تاکنون چندین برابر گردیده است و از این باب خسارتی متوجه خواهان نشده ولی باملاحظه توافق نامه مورخ 20/1/83 که در بند 1 آن قید گردیده این مقدار دلار به صورت قرض الحسنه به شرکت صدرا پرداخت و در بند 2 آن آمده است که مادامی که مبلغ مذکور در اختیار شرکت ص. باشد بهره ای به میزان لایبر + 3% توسط شرکت فوق به شرکت ص. پرداخت شود. که این موضوع ربا محسوب و فاقد مشروعیت بوده و خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی می باشد که قبلاً در مرجع قضایی رسیدگی گردیده است و برخلاف توافق نامه مزبور ادعای مطالبه خسارت تأخیر نیز ناصحیح و بلاوجه می باشد. چراکه اراده آزاد طرفین قرارداد بر سود و بهره تعلق گرفته و نمی شود گفت که حالا که آن نشد این را بگیریم یا این نشد آن را بگیریم، بنابراین ادعا برخلاف توافق نامه خلاف قانون است. مع ذلک دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت احتمالی به شرح فوق ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970011000717 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه شرکت کشتی سازی ... با وکالت س.م. و الف.ق. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 903488 دلار و 96 سنت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فی مابین متداعیین پرونده همانا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده که بنا بر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به دعاویی بوده که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مالی مدیون شخص مدیون از پرداخت آن امتناع نموده باشد که در این صورت به لحاظ امتناع مدیون از پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد این در حالیست که در مانحن فیه اصل طلب تجدیدنظرخواه ارز خارجی بوده (دلار) که وجه رایج مملکتی محسوب نگردیده و خروج موضوعی از مقررات آمره ماده قانونی مارالذکر دارد. ثانیاً هرچند مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/1353 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاویی که خواسته آن پول خارجی بوده نیز می گردد لیکن این تصریح ناظر به زمانی بوده که مقررات آیین دادرسی مدنی سابق حاکمیت داشته و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده نمود و در آن قانون اشاره ای به وجه رایج نشده بود که با تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی در سال 1379 آنچه ملاک عمل بوده قانون اخیرالتصویب بوده که در قانون اخیرالذکر مقنن صراحتاً اشاره به وجه رایج مملکتی نموده و اشاره ای به وجه نقد یا ارز خارجی ننموده است بنابراین مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی در برگیرنده وجه رایج (ریال) می باشد و تسری به ارز خارجی ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی