رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ب.ز. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ک. به خواسته ایفای تعهدات قرارداد مورخ 27/12/86 مبنی بر احداث و تکمیل ملک پلاک ثبتی ... و تحویل ملک طبق قرارداد و پرداخت خسارت از تاریخ 1/1/89 لغایت زمان اجرا مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان، به انضمام خسارات دادرسی که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است طبق قرارداد 27/12/86، خوانده مکلف شده است از تاریخ تحویل ملک ظرف مدت یک سال و نیم نسبت به احداث پنج طبقه دو واحدی اقدام نماید و علی رغم تحویل ساختمان در تاریخ 30/3/87، خوانده به تعهدات خویش اقدام ننموده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس، نظر به اینکه حسب گزارش هیأت سه نفره کارشناسان، هزینه تکمیل نواقص دو واحد مسکونی، سهم خواهان به مبلغ 000/000/52 ریال (به استثناء آسانسور) و جریمه تأخیر در تحویل تا 20/8/90 مبلغ 000/000/210 ریال احتساب گردیده و اعتراض خوانده نسبت به آن فاقد مبنا و دلیل است و مباینتی با اوضاع و احوال موجود ندارد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 227 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/52 ریال بابت تکمیل نواقص (به استثناء آسانسور) و مبلغ 000/000/210 ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل (موضوع ماده 8 قرارداد) تا تاریخ 20/8/90 و مبلغ 000/240/7 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00174 مورخ 17/3/91 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/52 ریال بابت تکمیل نواقص (به استثناء آسانسور) و مبلغ 000/000/210 ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل تا تاریخ 20/8/90 و خسارت دادرسی آن اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، وارد می باشد؛ زیرا اولاً: مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تکمیل نواقص جزء خواسته خواهان نبوده و چنین خواسته ای هم قابل اجابت نیست و خواهان باید ابتدا الزام طرف مقابل را به انجام تعهد درخواست نماید؛ ثانیاً: الزام به پرداخت خسارت قراردادی، زمانی امکان پذیر است که طرفین به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل نمایند و با توجه به تعهدات متقابل طرفین، الزام یک طرف به پرداخت خسارت درحالی که طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکرده است، توجیه قانونی ندارد و خواهان پرداخت های به موقع و کامل نداشته، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، به استناد ماده358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید؛ و درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای ب.ز. با وکالت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 00204 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر تحویل ملک طبق قرارداد اشعار دارد، مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص، به استناد ماده 358 قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری