رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 24/8/1389 آقای خ.ح. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 1773ـ 4/12/1390 دفتر ازدواج شماره ... تهران و شناسنامه و گواهی پزشکی و شهادت شهود دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به جهت بیماری زوجه ( سندرم ترنر، هیپونگاریسم و نازایی دائمی) و تدلیس در امر ازدواج به طرفیت خانم ن.الف. (ب.) تقدیم و توضیح می دهد اینجانب در تاریخ 4/12/1390 با خوانده ازدواج نمودم پس از گذشت مدتی از ازدواج اخیراً متوجه شدم که همسرم مبتلابه بیماری سندرم ترنر می باشد و بیماری نازایی دائمی دارد دارای خونریزی مکرر می باشد و این بیماری یعنی خونریزی از زمان کودکی داشته و هدف از تشکیل زندگی مشترک بچه دار شدن است که متأسفانه از این موهبت به لحاظ وضعیت زوجه برخوردار نیستم و زوجه این امر مهم را از من کتمان داشته و مرا فریب داده است آقای م.ح. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند و طی لایحه تقدیمی در اطراف خواسته خواهان توضیح داده ماده 1123 قانون مدنی عیوب زن که موجب فسخ نکاح می شود را تشریح نموده است آقای د.ذ. و خانم پ.ذ. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خواهان معرفی می نمایند لازم بـه تـوضیح است: در قسمت حـدود اختیارات وکـلای به نامبردگان از سوی خواهان حق دخالت در مرحله فرجامی تفویض نشده ولی در قسمت موضوع وکالت عنوان شده وکیل نامبرده می تواند (اقامه دعوی و دفاع از دعاوی ... درمحاکم محترم بدوی خانواده ـ تجدیدنظر استان و عنداللزوم دیوان عالی کشور) مداخله نمایند شعبه چهارم دادگاه عمومی (خانواده) شهریار به موضوع رسیدگی و در تاریخ 14/12/1391 با حضور وکلای طرفین و زوجین تشکیل جلسه می دهد خواهان خواسته خود را تکرار می کند وکیل خوانده توضیح می دهد مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه زوجه را برای معاینه و اعلام نتیجه به پزشکی قانونی معرفی می نماید پزشکی قانونی استان تهران طی نظریه مورخ 19/12/1391 به دادگاه اعلام می کند از خانم ن.الف. (ب.) معاینه به عمل آمد امکان حاملگی (خودبه خود) وجود ندارد ولی در صورت اهداء تخمک یا جنین اهدایی امکان حاملگی برای ایشان موجود می باشد دادگاه مجدداً از پزشکی قانونی پرسش می نماید در پاسخ اعلام دارند زوجه عقیم می باشد یا خیر پزشکی قانونی تهران طی نامه مورخ 21/12/1391 اعلام می نماید این گونه افراد با این شرایط قبلاً عقیم محسوب می شدند امّا امروز با توجه به پیشرفت علم و امکان باروری توسط اهداء تخمک یا جنین امکان حاملگی برای ایشان مقدور است لذا اگر ازنظر قضایی عقیم بودن به معنی نداشتن تخمک جهت باروری باشد پس نامبرده عقیم محسوب می گردد امّا اگر باروری مهم باشد با توجه به اینکه رحم نامبرده در شرایط طبیعی است امکان رشد جنین اهدائی در رحم ایشان امکان پذیر می باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 149ـ 31/1/1392 استدلال می کند طبق ماده 1123 قانون مدنی موارد حق فسخ نکاح از سوی زوج به لحاظ عقیم بودن زن احصاء گردیده و در مورد مانحن فیه هیچ یک از موارد احصائی وجود ندارد و مطابق بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین درصورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانستند از یکدیگر صاحب اولاد شوند زوج می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید لذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی زوج با وکالت آقای د. و خانم ن.ذ. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 616ـ 23/4/1392 به استناد مواد 1123 ـ 1128 قانون مدنی و مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی در تاریخ 28/5/1392 به خانم پ.ذ. ابلاغ و آقای ع.ص. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از سوی آقای خ.ح. در تاریخ 26/6/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پـرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد و تذکر این نکته ضروری است چون حسب وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای د. و خانم پ.ذ. و در قسمت حـدود اختیارات وکـلای یاد شده از سـوی خواهان (خ.ح.) به نامبردگان اختیار دخالت در مرحله فرجام خواهی تفویض نشده است لذا به استناد بند 1 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که صراحتاً قید شده است «1ـوکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی»; لذا ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به آنان مؤثر در مقام نیست لذا فرجام خواهی آقای خ.ح. با وکالت آقای ع.ص. در فرجه قانونی است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نمی باشد و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی