رأی خلاصه جریان پرونده

برابر محتویات پرونده، خواهان خانم ف.ن. فرزند ش.، خانه دار، ساکن روستای ق. همدان با وکالت آقای ع.ف. طیّ دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) به طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای ع.ت. فرزند ص.، شغل نظامی، ساکن قم، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت مبتلا بودن زوج به بیماری جسمی که براثر آن و بر اساس آزمایشات انجام شده صاحب فرزند نخواهد شد و باگذشت هشت سال از زندگی مشترک هنوز صاحب فرزند نشده درصورتی که پس از گذشت پنج سال چنانچه زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود زوجه با توجه به تحقّق شرط ضمن عقد وکالت در طلاق دارد لذا با توجّه به تحقّق بند 10 از شرایط ضمن عقد نکاح تقاضای رسیدگی نموده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ارجاع و ثبت در دادگاه خانواده شعبه 20 قم مورد بررسی قرارگرفته و بدواً موضوع در شعبه محترم 56 شورای حلّ اختلاف مطرح و به لحاظ عـدم حـصول سازش پرونـده به دادگاه عودت داده شده است. در جلسه مورّخه 10/12/90 دادگاه وکیل خواهان اظهار داشته موکّله در سال 1382 با خوانده ع.ت.ازدواج نموده و تاکنون به علّت بیماری جسمی صاحب فرزند نشده اند و بند ده محقّق شده و تقاضای اعمال وکالت زوجه در طلاق را نموده است و وکیل منتخب زوج اظهار داشته که موکّل هیچ مشکل جسمی نداشته و دارای شغل نظامی می باشد و در زمان استخدام و به صورت دوره ای آزمایشات لازم درخصوص سلامت جسمی انجام می گردد که سوابق در پرونده موجود است و از طرفی دیگر طرفین دعوی نزدیک به دو سال عقد بسته بودند و از سال 88 نیز زوجه زندگی مشترک را ترک گفته و هیچ تمکین خاص و عام ندارد (دادنامه درخصوص محکومیّت زوجه به الزام تمکین از زوج و ردّ دعوای وی در رابطه با مطالبه نفقه ضمیمه اوراق پرونده شده است) و موکّل گفته اگر زوجه تمکین کند بچه دار خواهیم شد به خواست خداوند. به لحاظ خوف شقاق قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادرشده است. همچنین زوج به پزشکی قانونی معرّفی شده است. پزشکی قانونی بر اساس معاینه و مشاوره انجام شده از زوج گواهی نموده که مشارٌالیه دچار اختلال حرکت اسپرم و ضعف اسپرم و واریس عروق بیضه می باشد که به روش طبیعی قابلیّت بارور نمودن ندارد و لیکن با انجام روش های درمان ناباروری جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد و عقیم نمی باشد. در جلسه مورّخه 12/2/91 دادگاه وکیل زوجه مجدّداً خواسته وی را در رابطه با طلاق با توجّه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه پس از گذشت نه سال و انجام آزمایشات و دارو حال زوج در رابطه با بیماری جنسی بهبود نیافته که با این وصف صاحب فرزند نخواهند شد تقاضا نموده است و وکیل زوج ضمن تکرار بعضی اظهارات قبلی گفته که به لحاظ توافق زوجین آن ها با استفاده از قرص و یا روش های دیگر تا سال 86 نخواسته اند بچه دار شوند و از سال 86 هر دو باید تحت درمان قرار می گرفتند که زوجه حاضر نشده و از سال 88 زندگی مشترک را ترک نموده است و گواهی پزشکی صراحت دارد که زوج عقیم نیست و احتمال بارورشدن را داده است. و درخواست ردّ دعوای خواهان را نموده است. شعبه محترم بیست از محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم پس از بررسی و تحقیقات انجام شده (بدون اخذ نظریه داوران) به موجب دادنامه شماره 000230 ـ 21/2/91 با توجّه به محتویات پرونده و مؤثّر واقع نشدن مساعی شورای حلّ اختلاف در رفع خصومت و نیز مؤثّر نبودن مساعی دادگاه و داوران در ترغیب زوجین به زندگی مشترک و با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و اظهارات طرفین و دیگر قرائن و امارات خواسته خواهان را غیر موجّه تشخیص و مستنداً به موادّ قانونی مندرج در دادنامه حکم به بی حقّی خواهان صادر نموده است. رأی دادگاه پس از ابلاغ از سوی زوجه خانم ف.ن. با وکالت آقای ع.ف.و. مورد اعتراض قرارگرفته و با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بیان مطالب گذشته از قبیل بچه دار نشدن زوجه از زوج پس از گذشت نُه سال و با انجام آزمایشات و مصرف دارو و تحقّق بند ده از شروط ضمن عقد نکاح و ملاحظه گواهی پزشکی در رابطه با بیماری زوج به اختلال حرکت و ضعف اسپرم و بارور نشدن به صورت طبیعی تقاضای تجدیدنظر و صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است و آقای الف.م. به وکالت از سوی زوج لایحه ای در ردّ تجدیدنظرخواهی زوجه تقدیم دادگاه کرده و موضوع بارور نشدن زوجه از سوی زوج را منتفی دانسته است. پرونده در شعبه محترم اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم موردبررسی واقع شده و بدواً در جلسه مورّخه 8/4/91 آن دادگـاه راجـع به الزام زوجین به معرّفی داور تذکّر داده که در دادگاه بدوی با صدور قرار ارجاع امر به داوری اما نظریّه آن ها اخذ نشده بود. در جلسه مورّخه 4/6/91 دادگاه تجدیدنظر زوجه گفته اعتراضم به رأی دادگاه به شرح لایحه تقدیمی می باشد در سال 82 با زوج عقد دائم شدیم یک سال عقد بسته بودیم و از سال 83 زندگی مشترک را شروع کردیم و از اسفند 89 جدا از هم زندگی می کنیم و من در منزل پدرم هستم و چون همسرم بچه دار نمی شود تقاضای طلاق و اعمال وکالت در آن را دارم و وکیل زوجه نیز در دفاع از وی مطالبی را به شرح مندرج در لایحه تقدیمی توضیح داده است و وکیل زوج گفته زوجین از اوّل قصد بچه دار شدن نداشته و از قرص زوجه تا سال 86 استفاده می نموده و از سال 89 نیز زوجه ترک زندگی مشترک کرده است و در تمکین نبوده و در نظریه پزشکی قانونی و نیز کپی سونوگرافی انجام شده مانعی در بچه دار شدن زوجه از ناحیه زوج دیده نمی شود. داوران زوجین پس از معرّفی خود هرکدام در گزارش جداگانه که حاکی از مؤثّر واقع نشدن مساعی آنان در ایجاد سازش بین زوجین می باشد اظهارنظر نموده اند. شعبه محترم اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از بررسی محتویات پرونده و اعـلام ختـم رسیدگی به مـوجب دادنـامه شـماره 000775 ـ 19/7/91 بـا توجّه به اظهارات طرفین پس از استماع و ملاحظه اظهارات وکلاء آنان و اخذ نظریه کتبی داوران و بررسی محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجّهی که سبب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ارائه ننموده لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و انطباق دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین آن را تأیید نموده است. متعاقباً زوجه خانم ف.ن. در اعتراض به دادنامه فرجام خواسته که در آن دادنامه تجدیدنظر خواسته تأییدشده با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و تکرار مطالب گذشته فرجام خواهی نموده و زوج نیز در ردّ فرجام خواهی لایحه ای تقدیم دادگاه کرده و پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و مآلاً برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ف.ن. به طرف فرجام خوانده شوهرش آقای ع.ت. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تأیید دادنامه شماره 000230 ـ 21/2/91 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم مبنی بر حکم به بی حقی خواهان (زوجه) خانم ف.ن.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت عقیم و نابارور بودن شوهرش و تحقق شرط 10 از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه صادر گردیده است متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد است زیرا عمده مستند دادگاه های محترم نظریه پزشک قانونی است که نوشته مشارٌالیه دچار اختلال حرکت اسپرم و ضعف اسپرم و واریس عروق بیضه می باشد که به روش طبیعی قابلیت بارور نمودن ندارد ولیکن با انجام روش های درمان ناباروری جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد عقیم نمی باشد درصورتی که استناد به ذیل نظریه مذکور موجّه نمی باشد چون اوّلاً عناوینی که در موضوعات احکام شرعی و قانونی ذکر می شود ناظر به طبیعی آن عنوان است مثل عنوان عقیم بودن و در صدر نظریه مذکور تصریح کرده به اینکه به روش طبیعی قابلیّت بارور نمودن ندارد بنابراین شرط 10 محقق شده است و ثانیاً در ذیل نظریه مذکور نوشته با انجام روش های جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد یعنی قطعی نیست احتمالی است ولیکن نتیجه قطعی گرفته که عقیم نمی باشد درصورتی که نتیجه گیری مذکور مخدوش است لااقل می بایست بنویسد که به طورقطع نمی شود گفت عقیم است به هرتقدیر نظر به اینکه عنوان عقیم در عقدنامه ناظر به روش طبیعی عنوان مذکور است و پزشک قانونی تصریح کرده که به روش طبیعی قابل بارور نمودن نیست لذا با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق بند 3 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر مذکور ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ افشاری