رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 8/6/91 بانک قرض الحسنه م. استان مرکزی با مدیریت آقای ح. به طرفیت شهرداری با وکالت آقای الف.ج. دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 502 /ک/م 77 مورخ 16/11/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی اراک نموده و توضیح داده که شهرداری عوارضی تحت عنوان عوارض سالیانه (ماده 77 شهرداری ها) از شعبه تحت پوشش بانک در شهرستان اراک مطالبه نموده است و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کمیسیون مزبور بانک را مطابق رأی شماره 502 مورخ 16/11/89 به پرداخت 000/920/31 ریال محکوم نموده است در حالی که به استناد بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از هر گونه مالیات معاف شده اند و شمول آن به تمامی معافیت ها می باشد که با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 344 مورخ 30/4/88 به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد موضوع عوارض بر فعالیت های بانکی را ابطال نموده است علی هذا از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمسیون ماده 77 به انضمام کلیه خسارات به شرح ستون خواسته را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است و شعبه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است که قبل از جلسه رسیدگی ش. لایحه ای به شماره 1031 مورخ 28/6/91 تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده و در دفاع از خود به رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عدالت و بند 16 ماده 76 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و ضمیمه نمودن آرایی در تأیید خواسته خود و با توضیح اینکه شوراها حق وضع عوارض محلی ندارند اعلام کرد اولاً ـ هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم ثانیاً ـ آنچه توسط شوراهای شهر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده بر ساختمان بانک است. به هیچ وجه خدمات پولی و بانکی مدنظر نبوده است بلکه بانک مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید. ثالثاً ـ نظر به تجاری بودن فعالیت بانک ها در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به طریق اولویت بانک ها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند رابعاً ـ هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها از پرداخت عوارض معاف باشند. تقاضای حکم به بطلان دعوی خواهان را نموده است. وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات خوانده لایحه ای به شماره 1553 مورخ 15/9/91 تقدیم و ضمن توضیح دعوی خود بیان داشته به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکنندگان کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایر مشمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد لذا با لغو قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه بالتبع تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور که به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می گردید به دلیل مؤخر بودن و تصریح قانون گذار در ماده 52 فوق منتفی و ممنوع شده است لذا عوارض محلی فاقد وجاهت قانونی می باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 500869 مورخ 23/9/91 با ذکر گردشکار از محتویات پرونده با این استدلال که با توجه به بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81، شوراهای اسلامی شهر می توانند به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض محلی وضع کند و ضمن اینکه کلیه تعرفه های عوارض مصوب شوراها به نظر وزیر کشور رسیده و وزارت کشور می تواند در هر مقطعی لغو یا اصلاح مصوبه نماید. به موجب ماده 8 همین قانون، مصوبات شورا ظرف دو هفته قابل اعتراض در مراجع ذی صلاح می باشد. و در غیر این صورت قطعی و لازم الاجرا می باشد که در ما نحن فیه ظاهراً اعتراض به این مصوبه نشده و خواهان دلیلی بر لغو یا اصلاح مصوبه ارائه ننموده است کما اینکه شورا هر سال با تصویب مصوبات بعدی (تعیین عوارض سالانه محلی) تأکید بر وصول آن داشته است و در آیین نامه نحوه وضع عوارض توسط شهرداری ها که فهرست آن دقیقاً توسط فهرست عوارض ملی مشخص شده، عوارض تعیین شده از نوع عوارض محلی می باشد و برابر عمومات حقوق، تصمیمات شورا ازجمله وضع و تعیین هرگونه عوارض در محدودة اختیارات قانونی آن ها دارای اعتبار است و مطابق اصل 103 قانون اساسی تا زمانی که نسخ یا اصلاح نگردیده معتبر می باشد. در نتیجه دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین محکومٌ علیه بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه استان مرکزی نسبت به آن دادخواست فرجام خواهی مطرح که پس از تکمیل و تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر دادنامه های شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است اخذ وجوه موضوع رأی کمیسیون ماده 77 توسط شهرداری با توجه به فعالیت غیر محلی بانک ها، مبنای شرعی و قانونی نداشته است علی هذا مستنداً به ماده 401 بند ج قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض همان حوزه قضایی محول می گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله پورـ صدقی