رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت بازرگانی ه. به شماره ثبت 207780، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 12/9/1391 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره های 20292838 و 20292837 و 20292835 عهده بانک پ. به مبلغ 982/974/848 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق خواهان محکوم گردیده اند با عنایت به گواهی شماره 920345 تاریخ 19/9/1392 دفتر دادگاه محترم مذکور به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده است بنابراین دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رأی مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 861-20/9/92 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت بازرگانی ه. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار ردّ دعوای مطروحه صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود، صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک های مورد ادعا می تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن فیه شرکت خوانده دلیلی بر تأدیه وجوه چک های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رأی وحدت رویه شماره 3576-26/12/1342 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. درنتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی