رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ع.ق. به طرفیت س.ص. به خواسته صدور قرار تأمین. خواسته به مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره ... مورخ 04/12/90 بانک ملی ایران که به موجب صورت جلسه مورخ 14/01/1391 اموال یک باب مغازه تراشکاری توقیف گردیده است و آقای س.ص. به موجب لایحه اعتراضیه مورخ 16/01/1391 نسبت به توقیف اموال اعتراض نموده است و به پیوست اجاره نامه رسمی ...-07/04/65 دفتر خانه ... تهران و پروانه کسب شماره ... مورخ 23/11/87 و کارت شناسائی کارگاه به شماره ... مورخ 25/02/1375 و لیست بیمه نامه شماره کارگاه ... اردیبهشت ماه سال 1387 نام کارفرما س.ص. و آقای س.ص. به عنوان استاد کار قید شده است، و نام برده مالکیتی اعم از عین و سرقفلی و منافع مغازه نداشته و فاکتور خرید آن به نام ح.ص. می باشد و ارتباطی به خوانده ندارد، فلذا دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف اموال موضوع صورت جلسه 14/01/1391 صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 159 مورخ 31/2/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورت جلسه اجرایی مورخ 14/1/91 صادرگردید. دادگاه نظر به اینکه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوی را مستلزم طرح آن از ناحیه ذی نفع و بر اساس مقررات قانونی اعلام داشته و ماده 48 همان قانون شروع به رسیدگی به هر ادعای حقوقی را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام داشته و در دعوی بودن ادعای ثالث، موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم طرح آن به طرفیت محکومٌ له یا ذی نفع و محکوم ٌعلیه یا خوانده پرونده اجرایی می باشد، تردیدی وجود نداشته و دادخواست،مطابق تشریفات دادرسی محسوب نمی گردد تا معترض ثالث اجرایی معاف از طرح ادعا خود به وسیله آن باشد، لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اولاً: طرح ادعا وفق موازین قانونی صورت نگرفته، ثانیاً دادنامه تجدیدنظرخواسته دلالت بر دخالت در رسیدگی خواهان پرونده اجرائی قرار تأمین دارد و نه خوانده آن (آقای س.ص.) ، لذا ادعا بر اساس موازین قانونی طرح نشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص، مستنداً به تبصره و بند ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 358 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد ادعای آقای ح.ص. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار ـ کوهکن
