رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای م.ب. از دادنامه 920134 این شعبه موضوع مطالبه و استرداد ثمن معامله به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که موکل اقدام به انتقال یک باب منزل حسب مبایعه نامه عادی مورخ 20/11/74 به همراه برادرش نموده و سپس کاشف به عمل آمده که منزل متعلق به موکل و برادرش نبوده لذا واخواه استرداد ثمن و تأخیر تأدیه نموده است عمده اعتراض موکل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 20/11/74 تا زمان صدور حکم می باشد زیرا دلیل پرداخت خسارت تأخیر یا باید در مبایعه نامه قید شود که در صورت فسخ یا ابطال و هر علت دیگری پرداخت شود که در مانحن فیه چنین نشده است وجهت دوم اینکه در مبایعه نامه نه مبلغ خسارت مشخص می شود و نه نحوه پرداخت آن و دعوی حاضر از این قسم می باشد چراکه در بند 8 مبایعه نامه چنین آمده که (چنانچه در اظهارات و تعهدات متعاملین خلاف یا فسادی کشف شود، مسئولیت جبران خسارات وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات ذی ربط به عهده متخلف است) با این وصف که میزان خسارت و نحوه پرداخت آن مشخص نشده استناد به ماده 522 و صدور حکم محکومیت از تاریخ معامله وجاهت قانونی ندارد چراکه ماده فوق مطالبه دائن و تمکن مدیون را ملاک قرار داده و مطالبه از زمان تقدیم دادخواست است نه زمان مبایعه نامه. با توجه به دادخواست تقدیمی و پیوست های آن و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه در مانحن فیه حسب تأیید واخواه، دربند 8 مقررشده متخلف از پس جبران خسارت برآید لکن نحوه جبران خسارت به دو شکل قابل تصور است اول اینکه ارزش فعلی ملکی که معامله شده مبنای جبران خسارت باشد ولی چون از ابتداً نقل وانتقال مالکیتی از طرفین پرونده به مورد معامله نبوده بنابراین نمی تواند مبنای محاسبه باشد دوم اینکه شاخص تورم لحاظ شود دادگاه در این مورد با تنقیح مناط خسارت تأخیر را که قانون گذار در دین منظور کرده جهت جبران خسارت مورد حکم قرار داده بنابراین دفاعیات وکیل واخواه قابلیت دفاع نداشته و ضمن ردّ واخواهی دادنامه واخواسته عیناً تأیید می گردد. اما در خصوص دعوی تقابل واخواه به طرفیت واخوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با این توضیح که منزل مسکونی از تاریخ مبایعه نامه (20/11/74) دراختیار آقای ب. (خوانده دعوی تقابل) قرارگرفته و به موجب پرونده اجرایی در تاریخ 18/12/83 خلع ید و تحویل موکل شده درنتیجه تصرفات خوانده بدون اذن و بلاجهت بوده و مستحق پرداخت اجرت المثل می باشد. دادگاه با بررسی دادخواست و پیوست های آن و اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان دعوی تقابل صراحتاً استناد کرده به اینکه موضوع معامله مستحق للغیر بوده است متن دادخواست (.. . سپس ازآنجاکه این ملک مستحق للغیر درآمد و پس از صدور حکم ابطال مبایعه نامه خلع ید صادر و به مرحله اجرا درآمد). دادنامه مورد استناد طرفین (351-83 شعبه 89) دلیل ابطال را مستحق للغیر بودن ملک موضوع دعوی اعلام کرده با وصف فوق خواهان مالکیت ندارد و دلیل استحقاق مطالبه اجرت المثل را نیز بیان و اعلام نکرده است بنابراین کماکان منزل مسکونی متعلق به غیر بوده و با وصف فوق خواسته وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در هردو مورد حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی های آقایان م.الف. و ع.الف. با وکالت ح.م. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه های شماره 1-134-15/2/92 و 2-985-30/7/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 1-910957-2-920476 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دادنامه اول نامبردگان به لحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع متضامناً به پرداخت مبلغ 000/400/171 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از 20/11/74 تا صدور حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان بدوی محکوم شده اند و در دادنامه دوم واخواهی ع. اقدمی نسبت به دادنامه اول غیابی مردود و نیز دعوای متقابل وی به خواسته مطالبه اجرت المثل ملک مورد تنازع منتهی به قرار ردّ گردیده است حالیه با عنایت به محتویات پرونده ازآنجاکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات از هم گسیختن اساس دادنامه های مرقوم را فراهم نماید اقامه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری نداشته به علاوه مبیع غیرمنقول مستحق للغیر بوده و فروشندگان فضول تجدیدنظر خواهان ها علاوه بر ردّ ثمن می بایست از عهده غرامات برآیند که محاسبه ثمن با جمع خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع معامله بخشی از غرامات متلقی است همچنین بایع فضول استحقاق مطالبه اجرت المثل ندارد بنا به مراتب ضمن اصلاح رأی به پرداخت ثمن و خسارات تأخیر آن به نحو تساوی و مشترک با ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه های تجدیدنظر خواسته با استناد به مواد 358 و 353 از همان قانون درنتیجه موضوع آن و با اصلاح مرقوم تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی ـ کرمی