رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای الف.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. مطالبه مبلغ 000/000/400/1 ریال تمام بابت اصل خواسته مستنداً به یک فقره چک به شماره س ریال 109709 مورخ 26/10/85 عهده حساب جاری شماره . . . بانک س. شعبه ت. کد . . . با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدوداً و مباداً از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 18/10/91 و لایحه تقدیمی ثبت شده تحت شماره های 3148 -26/10/91 و 3072 -18/10/91 مفید و مؤثر در مقام نمی باشد و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/1377 نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/000/400/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/022/28 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 92086 مورخ 22/2/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مورد حکم به شماره 109709 مورخ 26/10/85 بانک س. ت. محکوم شده است با بررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صرفاً تعیین موعد (سررسید چک) موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر نمی باشد و مطالبه شرط عمده در موضوع است و اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی بر تبصره الحاق ماده 2 قانون صدور چک راجع به تعیین مبدأ محاسبه خسارت حکومت دارد لذا مطابق ماده 358 قانون مذکور ضمن اصلاح تاریخ مبدأ و محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و وصول محکومٌ به در مازاد بر حکم قرار ردّ دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشور خانی