رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. با وکالت آقای م.ن. مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین به منظور حل اختلاف در خصوص رسیدگی به اختلاف طرفین موضوع قرارداد فی مابین شماره 398/ق/89 مورخ 14/12/88 بر اساس ماده 12 قرارداد می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (شرکت خوانده برابر قرارداد فی مابین شماره 398/ق/89 مورخ 14/12/88 متعهد گردید مبلغ 000/230/1 یورو را بابت انجام خدمات موضوع قرارداد در دو مرحله به شرح مندرج در ماده 3 قرارداد به موکل پرداخت نماید. باوجود انجام موضوع قرارداد از سوی شرکت خوانده از انجام این تعهد قراردادی امتناع نموده است. با توجه به اینکه خوانده دعوت موکل برای مذاکره و درخواست ایشان برای تعیین داور را ردّ نموده است مستدعیست تصمیم شایسته را بر پایه ماده 12 قرارداد و ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور مرضی الطرفین اتخاذ فرمایید) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت به دادرسی و استماع اظهارات حاضرین و بنا به درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی به اختلاف طرفین دادگاه با استقراع از میان اشخاص صلاحیت دار آقای ح.ق. را به عنوان داور با حق الزحمه 000/000/20 ریال به صورت علی الحساب تعیین تا مشارٌالیه موضوع اختلاف طرفین را مطابق قرارداد فوق الذکر بررسی و رأی کتبی و مستدل خویش را ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم نماید ضمناً پرداخت دستمزد داور به عهده طرفین است.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ن. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسب به دادنامه شماره 734-24/9/92 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در پی درخواست شرکت تجدیدنظر خوانده، مبادرت به تعیین داور گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت وسقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت به اینکه اقدام دادگاه در تعیین داور مطابق مقررات مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی اقدام اداری بوده و از موارد موضوع مواد 331 و 332 قانون مرقوم نبوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی