رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ج. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت ١. آقای م.خ. ٢. آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر تأیید و احراز خروج حصه و رقبه موکل از حالت اشاعه به لحاظ عدم حاکمیت و مسئولیت مقررات راجع به اموال مشاعی بر روابط فی مابین طرفین دعوی اصلی می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مثبوت به شماره 1787 مورخ 23/5/92 مالکین مشاعی قطعه 62 تفکیکی به پلاک ثبتی 2064/35 بخش 11 تهران عبارت از 1- آقای ع.خ. 10 سهم [و غیره] که برابر صورت مجلس تفکیکی 49088 مورخ 5/12/76 به 13 دستگاه آپارتمان و 8 واحد پارکینگ و یک واحد ورزشی تفکیک و نسبت به قطعات سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم شده است. ثانیاً دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی اقامه نشده است. ثالثاً پلاک ثبتی به قطعات متعدد تفکیک و نسبت به قطعات سند مالکیت جداگانه صادرشده است. با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ج. با وکالت ع.پ. به طرفیت م.خ. و ع.م. از دادنامه شماره 701 مورخ 16/9/92 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید و احراز خروج حصه از حالت اشاعه به لحاظ عدم حاکمیت و مسئولیت مقررات راجع به اموال مشاعی منجر به قرار ردّ دعوی گردیده است چون دعوی حاضر به عنوان دعوی تقابل در پرونده موضوع دادنامه شماره 349 مورخ 22/8/89 که با دادنامه شماره 158 مورخ 12/2/90 شعبه 35 در مقام تجدیدنظرخواهی اظهارنظر گردیده مطرح و صرف نظر از ماهیت خواسته و اینکه پذیرش دعوی حاضر در تضاد با دستور قضایی پرونده مذکور است و به دلالت بند ج از ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکمی راجع متفرعات دعوی در صورتی قابل اعتراض است که راجع به اصل آن قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دعوی اصلی دستور فروش بوده که با تشخیص شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر موضوع خارج از شمول ماده 332 قانون مرقوم تشخیص داده شده و غیرقابل اعتراض بوده لذا دعوی حاضر نیز به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و مستنداً به ماده مذکور قرار ردّ تجدیدنظرخواهی آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی