رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م.ق. به وکالت از خانم ف. (ه.) و خانم ز.الف. هر دو شهرتین خ. به طرفیت آقایان پ. و پ. و ب. هر سه خ. دادخواستی به خواسته خلع ید از چهار دانگ مشاع پلاک ثبتی 387 فرعی از 3542 اصلی بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال که در جلسه دادرسی خواندگان ردیف اول و دوم با معرفی آقای س.م. و ع.ر. به عنوان وکلای مع الواسطه از سوی ب.خ. وارد دادرسی شده ضمن تقدیم دادخواست تقابل به خواسته ابطال سند رسمی شماره 14604 مورخ 24/2/92 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران موضوع پلاک مطروحه در دعوای اصلی به وکالت وکیل خواهان های اصلی و به سمت وی ایراد نمودند دادگاه نظر به مراتب و ملاحظه اوراق پرونده اصلی اولاً: وکالت وکیل محترم خواهان ها به اصالت تنظیم شده ولی ذیل وکالت نامه را خانم ح. ـ الف.خ. امضاء نموده است ثانیاً: مستند وکالت مع الواسطه را نیز ضمیمه دادخواست ننموده و در جلسه رسیدگی نیز اعلام نموده است که به همراه ندارد، علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجهاً به اینکه وکیل محترم خواهان های اصلی برابر مواد 57 و 59 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده و سمت وی تا این لحظه بر دادگاه محرز نمی باشد برابر بند 5 ماده 84 و ماده 89 ناظر بر آن قرار ردّ دعوای اصلی صادر می گردد و همچنین دعوای تقابل که به تبع دعوای اصلی مطرح شده است و ارتباط کامل باهم دارند و اتخاذ تصمیم قضایی در هرکدام در دیگری مؤثر می باشد با رعایت ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی مزبور قرار ردّ آن نیز صادر می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.م. و ع.ر. به وکالت از پ.خ. و پ.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-19/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوای تقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای تقابل با خواسته ابطال سند رسمی شماره 1464-24/2/92 مستقلاً قابلیت رسیدگی داشته و اتخاذ تصمیم در پرونده اصلی با خواسته خلع ید مشاعی که مواجه با قرار ردّ دعوا شده مؤثر در دعوای ابطال سند رسمی نمی باشد و دادگاه تکلیف داشته به دعوای تقابل مستقلاً رسیدگی و با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار ردّ دعوای تقابل به لحاظ صدور قرار ردّ دعوای اصلی صحیح به نظر نمی رسد. لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در این خصوص عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی