رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و ع. هر دو پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جمیع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال، که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می باشد. را در تاریخ 18/5/1385 نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و معامله فسخ می گردد. نظر به اینکه خیار تأخیر ثمن هر چند فوری نیست، ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تأخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال 1391 دلالت بر بقا عقد بیع فی مابین متعاقدین می باشد، چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال 1382 تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال 1391 بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می باست یکسال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود درصورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می باشد، متزلزل مینمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می باشد درصورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتاً طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعاً کاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفیذ معامله و بقا عقد می باشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خواهان ها وارد نمی باشد و به استناد مفهوم ماده 403 و 10قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.پ. از دادنامه 9100647 ـ 16/8/91 شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راساً اعمال فسخ نمایند و صرفاً مراتب اعلام و تحقق فسخ را می توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظربه شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد2و358 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی